جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٦ - المطلب الرابع في الضمان

و لو وكله في الإيداع فأودع و لم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع. (١)

و لو أنكر الآمر الدفع الى المودع فالقول قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما هو وكل فيه. (٢)

و أما إذا لم يخبره فإنه يكون قد صارفه من غير أمره، و قد دفع المديون إلى الرسول غير ما أمره به المرسل، و الصرف شرطه رضى المتصارفين، فصار الرسول وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين و مصارفته به، فإذا تلف في يد وكيله كان من ماله.

قوله: (و لو وكله في الإيداع فأودع و لم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع على أصح الوجهين).

[١] و هو مقرب التذكرة [١] في الوديعة، و إن استشكل الحكم في الوكالة، و ذلك لأن الإخفاء في الوديعة أمر مطلوب لكل من المودع و المودع، لأن ذلك وسيلة إلى حفظها عن الظالم و المتغلب.

و لأن قول المودع مقبول في الرد و التلف فلا يظهر للإشهاد كثير فائدة، لأنه إذا قدّم على الخيانة لم ينفع الإشهاد على وصولها إليه لإمكان دعوى التلف، بخلاف أداء الدين.

قوله: (و لو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه).

[٢] هل وقع على الوجه المأذون فيه فلا تتوجه عليه مطالبة و لم يصر خائنا أم لا؟

و الأصل براءة ذمته و عدم خيانته فيقدّم قوله بيمينه.