جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٤ - المطلب الرابع في الضمان

و لو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد، و يستقر الضمان على الوكيل، (١) و الأقرب ضمان المأذون فيه.

إذا عرفت ذلك، فإذا قامت البيّنة بالتلف قبل المطل فلا ضمان، سواء كان عالما بالتلف حين المطل أم لا.

قوله: (و لو أمره بقبض دينار من مال مودّع فقبض دينارين فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد، و يستقر الضمان على الوكيل).

[١] أي: بالزائد على القدر المأذون فيه.

أما أن له مطالبة من شاء من المودع و الوكيل، فلأن المودع قد دفع الوديعة الى غير مالكها بغير اذنه فكان دفعا غير مبرئ، و الوكيل عاد بأخذ الزائد إذ لم يؤذن له فيه.

و أما استقرار الضمان على الوكيل، فلأن استقرار التلف في يده و الغرر نشأ منه، فإن رجع على المودع رجع المودع على الوكيل، و إن رجع على الوكيل لم يرجع.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتبادر من قوله: (فقبض دينارين) قبضهما دفعة واحدة، و هو المراد للمصنف، و إلّا لم يستقم قوله: (و الأقرب ضمان المأذون فيه على إطلاقه)، لأنه لو قبض الدينارين على التعاقب لكان قبض الأول صحيحا لا ضمان على المودع بسببه.

و المراد من قوله: (و الأقرب ضمان المأذون فيه) ضمان الدينار الآخر، و أطلق عليه كونه مأذونا فيه باعتبار مساواته له في القدر. و وجه القرب أن المأمور في قبضه هو دينار واحد منفرد غير مختلط، و المقبوض خلاف ذلك، فالمقبوض غير المأذون فيه