جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٣ - الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر

..........

---

هو اليّ، أو في كل أموري، أو في كل ما يتعلق بيّ، أو في جميع حقوقي، أو بكل قليل و كثير من أموري، أو فوّضت إليك جميع الأشياء التي تتعلق بيّ، أو أنت وكيلي مطلقا فتصرّف في مالي كيف شئت، أو فصل الأمور المتعلقة به التي تجري فيها النيابة فقال:

وكلتك ببيع أملاكي و تطليق زوجاتي و إعتاق عبيدي، أو لم يفصل على ما تقدم، إلى أن قال: فالوجه عندي الصحة في الجميع.

و احتج بأنه لفظ عام فصح في ما تناوله، كما لو قال: بع مالي كله، و لأنه لو فصّل و ذكر جميع الجزئيات المندرجة تحت اللفظ العام صح التوكيل فيكون الإجمال صحيحا، ثم ذكر احتجاج المانع بالغرر و دفعه بأن الانضباط باعتبار المصلحة [١].

و البحث في كلامه هذا يقع في شيئين:

أحدهما: الفرق الذي ذكره و ليس بذلك الواضح، لأن التوكيل إنما يكون فيما يملكه الموكل، إذ لا يعقل توكيل شخص آخر فيما لا يملكه الموكل، فظاهر اللفظ و إن كان مطلقا إلّا أن التوكيل و قرينة المقام يقيّده.

الثاني: إن كون التصرف مقيدا بالمصلحة بدفع الغرر غير مانع، لأن الجهالة في متعلق الوكالة باقية، و مع ذلك فإن المصلحة في الأمور المنتشرة أمر خفي جدا، فلا بد من التزام أحد أمرين: إما كون الغرر غير مانع من صحة هذا العقد، أو القول ببطلان الوكالة في هذه المسألة و نظائرها.

لكن يلزم القول بالبطلان فيما إذا وكّله في جميع أموره مفصلة، لأن تفصيلها لا يدفع الغرر، و الذي يقتضيه النظر القول بالصحة كقول ابن إدريس [٢] و إن كان اعتبار التعيين أحوط.

---

[١] التذكرة ٢: ١١٩.

[٢] السرائر: ١٧٥.