جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٢ - الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر

و لو قال: وكلتك على كل قليل و كثير لم يجز، لتطرق الغرر، و عدم الأمن من الضرر، و قيل: يجوز و ينضبط التصرف بالمصلحة. (١)

و احتمل شيخنا الشهيد وجها ثالثا، و هو التفصيل بأنّ المقصود بالعبد إن كان هو التجارة لم يفتقر إلى الوصف، لأن الغرض هو الاسترباح، و إن كان هو الخدمة افتقر. و يرد عليه: أن الاسترباح يتفاوت تفاوتا بينا بتفاوت الأعيان.

قوله: (و لو قال: وكلتك على كل قليل و كثير لم يجز، لتطرق الغرر، و عدم الأمن من الضرر، و قيل: يجوز، و ينضبط التصرف بالمصلحة).

[١] القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية [٢]، و ابن إدريس [٣]، و جماعة [٤]، و منع من ذلك في المبسوط و الخلاف [٥]، للغرر العظيم و عدم الأمن من تصرف يوجب ضررا على الموكل كهبة ماله، و تطليق نسائه، و عتق رقيقه، و تزويجه نساء كثيرة، و إلزامه المهور العظيمة و الأثمان الجزيلة. و ردّ بأن الضرر مدفوع بكون التصرف مشروطا بالمصلحة، و أصل الغرر غير قادح في عقد الوكالة.

و المصنف فرّق في التذكرة بين ما إذا وكّله في كل قليل و كثير- من غير ان يضف ذلك الى نفسه- و بين ما إذا أضافه، فحكم بالبطلان في الأول لشدة الإبهام و الغرر دون الثاني، و هذه عبارته: و لو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال: وكلتك في كل أمر

[٢] النهاية: ٣١٧.

[٣] السرائر: ١٧٦.

[٤] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٣٧، و سلار في المراسم: ٢٠١، و المحقق الحلي في الشرائع ٢: ١٩٦، و المقداد السيوري في التنقيح الرائع ٢: ٢٩٠.

[٥] المبسوط ٢: ٣٩١، الخلاف ٢: ٨٧ مسألة ١٤ كتاب الوكالة.