٢.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن « يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ » قال : فقال : «وهل يُمحى إلاّ ما كان ثابتا ، وهل يُثْبَتُ إلاّ ما لم يَكُنْ؟» .

٣.عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سال «ما بَعَثَ اللّه ُ نبيّا حتّى يأخُذَ عليه ثلاثَ خصال : الاقرارَ له بالعبوديّة ، وخَلْعَ الأنداد ، وأنَّ اللّه يُقَدِّمُ ما يشاء ويُؤخِّرُ ما يشاءُ».

٤.محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد ، عن ابن فضّال سألتُه عن قول اللّه عزّ وجلّ : « قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُو » قالَ : «هما أجَلانِ : أجَلٌ محتومٌ ، وأجَلٌ موقوفٌ» .

قوله: (وهل يمحى إلاّ ما كان ثابتا). هذا استدلال منه عليه السلام بهذه الآية التي قال وتكلّم فيها بحقّيّة [١] البداء ومحو المثبَت وإثبات ما لم يكن في كتاب المحو والإثبات. قوله: (الإقرار له بالعبوديّة وخلع الأنداد). لا يخفى ما فيه من المبالغة في إثبات البداء بجعله ثالثَ الإقرار بالاُلوهيّة والتوحيد، ولعلّه ذلك لأنّ إنكاره يؤدّي إلى إنكاره سبحانه خصوصا بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام؛ لأنّه بقربهم [٢] من المبادئ كثيرا ما يفاض عليهم من كتاب المحو والإثبات الثابتُ الذي سيُمحى بعدُ، وعدمُ ثبوت ما سيُثبَت بعد. قوله: (هما أجلان : أجل محتوم...) فالذي قضاه قضاءً مقترنا بالإمضاء «أجل محتوم» لازم ثابت بقضائه سبحانه، والذي سمّاه وجعله مُعلَما بالعلامات في

[١] في «خ، ل»: «بحقيقة».[٢] في «خ»: «لقربهم»، وفي «ل، م»: «يقربهم».