٢.محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن مح سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «لا يَقبلُ اللّه ُ عملاً إلاّ بمعرفة ، ولا معرفةً إلاّ بعمل ، فمن عرف دَلَّتْه المعرفةُ على العمل ، ومن لم يَعْمَلْ فلا معرفةَ له ،

فلا ينتهي عمله إلى ما اُريد الانتهاء إليه بارتكابه والاشتغال به، فلا يكون طريقا للمطلوب، ويكون سلوكه سلوك غير طريقه، [١] فلا يزيد سرعته إلاّ بُعدا عن المطلوب كالسائر على غير الطريق . وأيضا كلّ ما شأنه هذا [٢] فارتكابه قبيح منهيّ عنه، والاشتغالُ به شغل عن المأمور به، فبما يريد الإطاعة به والنجاة يعصي ويهلك، وبزيادته كمّيّةً أو كيفيّةً ـ أي كثرةً أو سرعةً باختلاف النسختين فإنّ في بعضها مكانَ سرعة السير كثرةَ السير ـ لايزداد إلاّ عصيانا وضلالاً و بعدا عن المقصود . قوله عليه السلام : (لا يقبل اللّه عملاً إلاّ بمعرفة) أي بمعرفة بالعمل، وبما يتوقّف عليه المعرفة بالعمل، أو بمعرفة صحيحة مأخوذة عن [٣] مأخذها الذي يجب الأخذ عنه كما هو طريقه ، وتلك المعرفة تكون للعالم القادر على الأخذ من الأدلّة بالأخذ منها، وتكون للمقلّد العاجز عن الأخذ منها بالأخذ عن العالم فيما يجوز فيه التقليد . وقوله: (ولا معرفة إلاّ بعمل) . إمّا معطوف على «عملاً» و «لا» مؤكّدة للنفي، أي لا يقبل اللّه معرفة متعلّقة بعمل [٤] إلاّ بعمل يتعلّق به المعرفة، أو لا يقبل اللّه معرفة إلاّ بعمل يتعلّق بها . وإمّا معطوف على قوله: «لا يقبل اللّه عملاً» و «لا» لنفي الجنس، أي ولا معرفة كاملة تستحقّ أن تعدّ معرفةً إلاّ بعمل يتعلّق بها، ولا أقلّ من الإقرار باللسان وما في حكمه، فكلّ معرفة لا يترتّب عليه عمل لا يعتدّ بها، ولا يعدّ [٥] هذا النحو مستعملاً

[١] في «خ» : «غير طريق» .[٢] في «م» : «هذا شأنه» .[٣] في «خ» : «من» .[٤] في «خ» : «بالعمل» .[٥] في «خ» : «لا تعدّ» .معرفة؛ حيث لا يترتّب عليها آثار المعرفة، ولا تكون مقبولة؛ فإنّه كما لا يؤثّر هاهنا لا يؤثّر {*} هناك، وذلك لعدم استقرارها وتمكّنها في القلب، فالمعرفة المتعلّقة بالمبدأ وصفاته والرسالة والوصاية متى فارقها الإقرار باللسان وما في حكمه لا يعتدّ بها ، ولا تكون إيمانا ، وكذا المعرفة المتعلّقة بعمل ، إن كان من المتيقّن ثبوته من الشريعة ، كالضروريّات الدينيّة ، إن فارقها الإقرار لا يعتدّ بها، ولم يكن في «خ» : «لم تكن» .تلك المعرفة من الإيمان، ولذا يحكم بكفر منكر ضروريّ الدين وإن كان عارفا به . وأمّا الظنّيّات من الفروع فالاعتقاد بها و معرفتُها الظنّيّة ليست من الإيمان، إنّما المعتبر في الإيمان الاعتقاد والتصديق بجميع ما جاء به النبيّ صلى الله عليه و آله عموما بهذا العنوان وخصوصا في المتيقّن ثبوته شرعا كالضروريّات عند ملاحظتها، فإنكارها وإن لم يُخرج من الإيمان، لكن هذه المعرفة الظنّيّة فائدتها الإقرار والعمل، فبعدمهما يكون وجودها كعدمها، فلا تكون مقبولة ولا معدودة في المعرفة، بل وجودها أسوأ من عدمها؛ لغلبة شرّيّة النفاق والخلاف بين الباطن والظاهر، أو القول والفعل، وتكذيب كلّ منهما الآخَرَ على خيريّتها . وقوله: (فمن عرف دلّته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له) تفصيل وتبيين لما ذكر قبله إجمالاً، والمراد أنّ المعرفة من شأنها الدلالة والإيصال إلى العمل، والعمل من آثارها المترتّبة عليها؛ ومَن لم يترتّب أثر المعرفة على ما فيه ويظنّه معرفة، فإمّا لعدم كونه معرفةً في ذاته، أو لعدم كونه معرفة له، أي ثابتة مؤكّدةَ الثبوت له، ظاهرةً فيه، غالبةً على أضدادها، فالحالة الحاصلة في الشخص ـ من اجتماع ما للقلب والقوّة العقليّة، وما للقوى الخياليّة والوهميّة، وما للقوى الشهوانيّة والغضبيّة ـ لا كماليّةٌ ولا معدودة معرفةً ، كالمركّب من المسك والقاذورات لا يشمّ منه إلاّ المركّب من كيفيّتهما وهو النتن، لا الطيب، فلا يقال لرائحة المسلك المخلوطة بنتن القاذورات والجيف عند الاختلاط والاضمحلال في كيفيتها: عَرفا وريحا طيبا، ولا يكون مستعمل المسك على هذا النحو مستعملاً