٥.محمّد بن إسماعيلَ ، عن الفضل بن شاذان ، عن حَمّاد «إنَّ اللّه َ خَلَقَ الخَلْقَ فَعَلِمَ ما هم صائرون إليه، وأمَرَهم ونَهاهم ، فما أمَرَهم به من شيءٍ فقد جَعَلَ لهم السبيلَ إلى تَرْكِه ، ولا يكونونَ

عُرِّبت صِيرتِ الزاي سينا؛ لأنّه ليس في كلام العرب زايٌ بعد الدال . والمهندس مقدِّر مجاري القِناء حيثُ تُحفر، ثمّ عمِّم في تحديد مجاري الاُمور كلِّها، فالقَدَر وضع حدود الأشياء وتحديدُ مجاريها. قوله: (فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه) أي كلّ ما تعلّق به الأمر جُعل للمأمور سبيل إلى تركه بإعطاء القدرة له، وإمكان المأمور به. فإن قيل: المأمور به واجب ضروريُّ الوجود عند اجتماع أسباب وجوده، وممتنع ضروري العدم عند عدم اجتماع أسباب وجوده [١] ؛ فلا إمكان له. قيل: المقصود الإمكان قبل الإرادة الحتميّة، وهي من أسباب الوجود، فلا وجوب قبله، ولزومُ وقوع العدم عند عدم استجماع الشرائط لا ينافي الإمكان؛ فإنّ الممكن ـ الذي لا يلحقه وجوبٌ بعلّته [٢] الموجبة ـ لا إيجابَ لعدمه من عدم علّته، كما لا تأثير من عدم علّته في عدمه، فالممكن مع إمكان وجوده بوجود [٣] علّته يكون معدوما لعدم علّته، فوجوب عدمه عبارة عن ضرورة عدم انفكاك العدم عن العدم، لا ضرورة عدم حاصلةٍ فيه بإيجاب من موجِب، بخلاف وجوب وجوده؛ فوجوب الوجود من الفاعل لا يجامع الإمكان بمعنى عدم ضرورة نسبة الوجود ومقابله إلى المهيّة ولو بإيجاب من الموجب، ولزومُ العدم يجامع الإمكان، بمعنى عدم ضرورة أحدهما للمهيّة ولو بإيجابِ موجبٍ، ومرجع هذا اللزوم إلى ما هو بمنزلة الوجوب

[١] في «ل»: «الوجود».[٢] في «ل»: «لعلّته».[٣] في «ل»: «لوجود».