١.عليُّ بن إبراهيمَ ، عن محمّد بن عيسى بن عُبيد ، ع «إنّه واحدٌ صمدٌ ، أحَدِيُّ المعنى ، ليس معانٍ كثيرةٍ مختلفةٍ» . قال : قلتُ : جُعِلتُ فداك ، يَزعُمُ قومٌ من أهلِ العراق أنّه يَسمَعُ

وثانيهما: أنّ تعلّق العلم بشيء يستدعي انكشاف ذلك الشيء، وانكشافُ الشيء يستدعي نحوَ حصول له، وكلّ حصول ووجودٍ لغيره سبحانه مستندٌ إليه سبحانه، فيكون من فعله، فيكون معه في الأزل شيء من فعله. وأجاب عليه السلام بأنّه لم يزل اللّه عالما ، ولم يلتفت إلى بيان فَساد مُتمسَّك نافيه؛ لأنّه أظهر من أن يحتاج إلى البيان؛ فإنّه على الأوّل مبنيّ على كون العلم فعليا، وهو ممنوع، ولو سلّم فلا يستلزم فعليّةُ العلم عدمَ انفكاك المعلوم عنه عينا، بمعنى عدم مسبوقيّته بعدمٍ زماني، أو كونَ المعلوم في مرتبة العالم. وعلى الثاني مبنيّ على كون الصور العلميّة صادرةً عنه صدورَ الاُمور العينيّة، فيكون من أقسام الموجودات العينيّة ومن أفعاله سبحانه، وهو ممنوع؛ فإنّ الصور العلميّة توابع غير عينيّة لذات العالم، ولا تحصل لها عدا الانكشاف لدى العالم، ولاحظَّ لها من الوجود والحصول العيني أصلاً، ولا مسبوقيّة لها إلاّ بذات العالم، لكنّها ليست في مرتبة ذاته، ولا يجب فيها نحو التأخّر الذي للأفعال الصادرة عن المبدأ بالإيجاد. قوله: (إن أثبتنا أنّه لم يزل عالما بأنّه لا غيره، فقد أثبتنا معه غيره في أزليّته). هذا استدلال منهم على امتناع أزليّة علمه سبحانه بتوحّده ووجوده منفرداليس معه غيره بأنّه يوجب علمه بذلك وجودَ غيره معه فيأزليّته، وقد عرفت حاله ممّا سبق. ولمّا كان الاستدلال ظاهر السخافة، اكتفى عليه السلام في الجواب بأزليّة علمه سبحانه ، ولم يتعرّض لإبطال دليلهم.

باب آخَرُ وهو من الباب الأوّل

قوله: (إنّه واحد صمد، أحديُّ المعنى، ليس بمعانٍ كثيرةٍ مختلفة) . لعلّ المراد بوحدته أن لا يشاركه غيرُه في حقيقته، بل أن لا يجوز عليه