.قلت : فإن كانَ الخَبَرانِ عنكما مشهورَيْنِ قد رواهما الثقاتُ عنكم؟ قال : «يُنظرُ ، فما وافَقَ حكمُه حكْمَ الكتاب والسنّة وخالَفَ العامّةَ ، فيُؤخَذُ به ، ويُترَكُ ما خالَفَ حكمُهُ حكمَ الكتاب والسنّة ووافَقَ العامّة» . قلت : جُعلت فداك ، أرأيتَ إن كان الفقيهان عَرَفا حُكمَه من الكتاب والسنّة ، ووَجَدْنا أحدَ الخبَريْنِ موافقا للعامّة والآخَرَ مخالفا لهم ، بأيّ الخَبَرَيْنِ يُؤخَذُ؟ قال : «ما خالَفَ العامَّةَ ففيه الرَّشادُ» . فقلت : جُعلت فداك ، فإن وافَقَهما الخبرانِ جميعا؟ قال : «يُنظَرُ إلى ما هم إليه أميَلُ

قوله: (فإن كان الخبران عنكما مشهورين ...). الظاهر أنّ المراد الخبران عن الصادق والباقر عليهماالسلام، والخطاب للصادق وأبيه عليه السلام . وتخصيصها بالذكر والخطاب لاشتهار الروايات عنهما ، وشيوع الأخذ عن أهل البيت في زمانهما دون السابقين؛ لشدّة التقيّة حينئذٍ وتعلّق الأغراض بالأخذ عن غيرهم وتركهم . وإذا كان الخبران مشهورين، غلب الظنّ بصحّتهما ، فلا يخلوان من [١] موافقة الكتاب والسنّة أو موافقة العامّة للتقيّة، فيكون أحدهما موافقا للكتاب والسنّة، والآخر موافقا للعامّة وآرائهم، فيؤخذ بالموافق لهما المخالف للعامّة . والمراد بموافقة الكتاب والسنّة احتماله الدخولَ في المراد من الكتاب أو السنّة الثابتة، والكونَ من محاملهما . قوله: (أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ...) أي وَجد كلّ واحد منهما ما حكم به موافقا للكتاب والسنّة، وكان أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم، فالترجيح للمخالف للعامّة؛ فإنّه جمع بحمل الموافق على التقيّة . وقوله: (فإن وافقها [٢] الخبران جميعا) أي وافق كلّ خبر بعضا من العامّة . وقوله: (ينظر إلى ما هم إليه أميلُ، حكّامهم وقُضاتهم) أي ينظر إلى ما حكّامهم

[١] في «خ» : «عن» .[٢] في الكافي المطبوع و «خ، ل، م» : «وافقهما» .