. مِّيثَـقُ الْكِتَـبِ أَن لاَّيَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ » وقال : « بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِى وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُو » » .

٩.عليُّ بن إبراهيمَ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، ما ذكرتُ حديثا سمعتُهُ عن جعفر بن محمّد عليه السلام إلاّ كاد أن يَتصدَّعَ قلبي ، قال : «حدَّثني أبي ، عن جدّي ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . قال ابنُ شُبْرُمَةَ : واُقسِمُ باللّه ما كذب أبوه على جدّه ،ولا جدُّه على رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من عمل بالمقاييس فقد هَلكَ وأهْلَكَ ، ومن أفتى الناسَ بغير علم وهو لا يعلم الناسخَ من المنسوخ والمحكمَ من المتشابه فقد هَلَكَ وأهلَكَ» .

القول على اللّه مستثنى منه الحقّ، لم يكن لهم الإتيان إلاّ بما علموا واعتقدوا كونه مستثنى، فقولهم قبل العلم واعتقادِ الحقّيّة إتيان بالمنهيّ عنه، والآية الأخيرة صريحة في النهي عن ردّ ما لم يعلم والتكذيب به . قوله عليه السلام : (من عمل بالمقاييس) . المقياس ما يقدّر به الشيء على مثال، والمراد به ما جعلوه معيارَ إلحاق الفرع بالأصل من الاشتراك في المظنون علّيّته للحكم وعدمِ الفارق، والمراد من العمل به اتّخاذه دليلاً شرعيا معوّلاً عليه، واستعمالُه في استخراج الحكم الشرعي، والقولُ بموجَبه ومقتضاه بعد جعله دليلاً شرعيا؛ فإنّ العمل بالدليل الاستدلال به والتعويل عليه والقول بمدلوله؛ لدلالته عليه . وقوله: (فقد هلك وأهلك) أي بضلالته في العمل وإضلاله مَن تبعه واقتفى أثره . وقوله: (ومن أفتى الناس) أي بما يأخذه عن [١] الكتاب والسنّة (وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك) وفيه دلالة على أنّه كما يجوز للمفتي أن يقول: كذا فهمتُ من الكتاب أو السنّة، يجوز له أن يقول ـ إذا

[١] في «خ» : «من» .