جالب آن است كه سناى امريكا در سال ١٩٢٩ م تصويب عهدنامه مزبور را مشروط به امنيت و دفاع ملى خود نمود و انگلستان نيز در سال ١٩٢٨ م براى خود حق آزادى عمل را در مناطقى كه به حفاظت از منافع حياتى انگلستان ارتباط داشت حفظ نمود.

در تجزيه و تحليل اين مذاكرات مى‌توان به دو نكته اساسى پى‌برد كه در جهاد به مفهوم اسلامى حكمى كاملاً روشن دارد:

١. محكوم نمودن جنگ بدون قيد و شرط در حقيقت به معنى بسته نگهداشتن دستى است كه به صورتهاى مختلف اعمال زور منهاى جنگ مورد تجاوز قرار گرفته است.

٢. آزاد گذاردن هر نوع توسل بزور غير مسلحانه كه مى‌تواند تمامى اهداف يك جنگ تمام عيار را به دنبال داشته باشد.

اصرار امريكا بر ممنوعيت جنگ بدون قيد و شرط در معاهده ١٩٢٧ م بويان و تصويب مشروط آن بر اساس حفظ امنيتت ملى امريكا مى‌تواند به معنى مشروعيت دادن به رويه استكبارى آن دولت در راستاى عمل بر اساس دو نكته مذكور تلقى گردد.

معاهده ١٩٢٧ م بويان كه بارها بويژه با آغاز جنگ دوم جهانى نقض گرديده بود سرانجام در منشور ملل متحد با تعديلى ملايم و نه چندان جدى در بند ٤ ماده ٤ به اين صورت تكميل گرديد:

«امضا كنندگان سازمان در روابط بين المللى خود از توسل به تهديد و يا استعمال زور خواه عليه تماميت اراضى و يا استقلال سياسى هر كشور، خواه به هر نحو ديگرى كه با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد خوددارى مى‌نمايند»

اين تفسير از ممنوعيت جنگ كه از سال ١٩٤٥ م رسماً به اجرا درآمد به خاطر ابهام و ضعفى كه از جمله «كه با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد» ناشى مى‌شد نتوانست كارآيى يك ميثاق بين المللى را داشته باشد و سرانجام در مواردى چون حمله اسرائيل به سال ١٩٤٨ م و ١٩٥٦ م و حمله فرانسه به هند و چين به سال ١٩٤٦ م و به الجزاير به سال ١٩٥٤ م و حمله امريكا به كره به سال ١٩٥٠ م و لشگركشى همان دولت به ويتنام در سال ١٩٦٤ م و سرانجام تجاوز عراق به ايران به سال ١٩٨٠ م و حمله انگلستان به آبهاى آرژانتين در سال ١٩٨٢ م

[١] . همان، ص ٢٢٨.