ويژگى جهاد و اهداف آن در توسعه مفهوم تجاوز به گونه‌هاى غير نظامى آن مى‌باشد و در منطق جهاد اسلامى كليه اقدامات خصمانه و توسل بزور از قبيل محاصر، اشغال، اقدامات اجباركننده و قهريه و برخى از خشونتهاى تلافى‌جويانه هر چند كه بظاهر با جنگ همراه نباشد، تجاوز محسوب شده و در اهداف جهاد جاى مى‌گيرد.

اهداف جهاد اصولاً اصول نادرستى چون «جنگ قانون‌بردار نيست» و يا «جنگ را با قانون كارى نيست» را نفى مى‌كند و بر قانونمند بودن جنگ تأكيد مى‌ورزد.

به منظور روشنتر شدن ويژگيهاى اهداف جهاد بايد به جريان مذاكرات و بحثهايى كه طى امضاى پيمان ممنوعيت جنگ كه ابتدا در سال [١] ٩٢٧ م بين فرانسه و امريكا و سپس در ١٩٢٨ م به امضاى ١٥ كشور و سرانجام در سال ١٩٣٩ م توسط ٦٣ كشور به امضا رسيد اشاره نمود.

در اين مذاكرات در مورد اين مطلب كه موضوع ممنوعيت در پيمان مشترك توسل بزور يا اقدام به جنگ تهاجمى و يا جنگ مطلق بدون قيد و شرط باشد اختلاف نظر وجود داشت و سرانجام پيمان بر اساس ممنوعيت توسل به جنگ به عنوان وسيله‌اى براى اعمال سياستهاى ملى در روابط فيمابين مورد توافق قرار گرفت لكن عملاً در مقدمه آن حق دفاع مشروع گنجانده شد و به گفته شارل روسو: «عمليات مشترك نظامى كه در ماده ١٦ ميثاق جامعه ملل و نيز در پيمانهاى منطقه‌اى پيش‌بينى شده بود دست نخورده باقى ماند.»١

در طى مذاكرات اين پيمان، دولتهاى فرانسه و آلمان بر لزوم افزودن دفاع مشروع به عنوان يك عمل مجاز تأكيد مى‌ورزيدند در حالى كه امريكا به بهانه اين كه از نظر فنى نمى‌توان جنگ دفاعى و يا جنگ تهاجمى را تعريف كرد و در نتيجه درج دفاع مشروع منجر به سوء استفاده بر عليه صلح خواهد شد بر ممنوعيت جنگ بدون قيد و شرط اصرار مى‌نمود.

اصرار امريكا موجب گرديد دول ديگر به منظور خاتمه دادن به مجادلات بر سر اين نكته توافق نمايند كه لفظ جنگ بجاى كلمه زور به عنوان موضوع ممنوعيت معاهده در متن

[١] . شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ج ١ ص ٢٢٧.