خيانت و فريب به دنبال دارد و موجب زيان و پشيمانى مى‌گردد اجتناب نمايند و در حقيقت مفسده ركون به دشمن متجاوز، همان نتايج زيانبارى است كه از ركونى كه حساب نشده و سود و زيان آن بررسى نگرديده ناشى مى‌گردد.

معنى اين تفسير آن است كه خود ركون، بالذات ممنوع و نامشروع نيست. بلكه اين پى‌آمدهاى ناگوار و جبران‌ناپذير ناشى از ركون است كه بايد جامعه‌اسلامى سخت از افتادن به چنين آتشى (به تعبير قرآن) اجتناب ورزد.

در اين صورت، حكم ركون در آيه، در حقيقت موكول به مصلحت و مفسده و پى‌آمدهاى ناشى از آن شده كه تشخيص آن در نظام امامت به عهده امام مسلمين مى‌باشد. باچنين استنباطى از آيه نفى ركون، هرگاه تصور شود كه استمداد مسلمانان به‌طور انفرادى يا جمعى از ظالمان و متجاوزان مفسده‌اى به دنبال نداشته باشد و موجب سلطه آنان بر امور سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى مسلمانان نگردد و بيم خدعه و خيانت نيز در ميان نباشد، چنين موردى از شمول تحريم آيه خارج خواهد بود و براى اثبات حرمت آن در چنين فرضى حتى در دو موردى كه قبلاً مشمول آيه نسبت به آنها مسلم تلقى شد احتياج به دليل روشن‌ترى داريم كه بايد در اين باره به بررسى مجدد بپردازيم.

با توجه به اشعارى كه در گفتار پيامبر (ص) در جريان رد درخواست كمك مشرك نسبت به عليت مشرك بودن درخواست كننده ديده مى‌شود مى‌توان گفت كه حرمت ركون به ظالم به خاطر پى‌آمدهاى مفسده‌انگيز آن نيست؛ بلكه خود از احكام تعبدى و تأسيسى مربوط به كفار و مشركان است كه نبايد در عمليات جنگى و ساير فعاليتها از نيروى آنان استفاده شود، فرضاً در عمليات جهاد الزاماً بايد جهاد توسط رزمندگان مؤمن انجام گيرد و جهاد غير مسلمان به مثابه ساير اعمال عبادى وى بى‌ثمر و باطل است.

صرفنظر از ارزش دلالتى اين حديث اصولاً اثبات چنين اصلى مهم در روابط خارجى جامعه اسلامى با اطلاق و شمولى كه نفى ركون مى‌تواند داشته باشد؛ با روايتى از عملكرد پيامبر (ص) كه توسط يكى از همسران آن حضرت نقل شده خالى از اشكال نيست. بنابراين، يكبار ديگر به تفسير آيه نفى ركون بر مى‌گرديم و معنى ركون را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

[١] . در كتاب معروف «صحاح اللغه» مى‌نويسد:١

[١] . رك: صحاح اللغة جوهرى، ماده ركن.