اصل احترام به حق حاكميت، آزادى و استقلال يك ملت بى‌شك اجتناب از مداخله در امور داخلى آن ملت را ايجاب مى‌كند و از آنجا كه نفى مداخله در امور داخلى كشور ديگر از حق حاكميت و حق برخوردارى از آزادى و استقلال مردم آن كشور ناشى مى‌گردد، مى‌توان از اين رابطه علت و معلولى، چنين نتيجه گرفت كه مداخله تنها در آن نوع امور داخلى كشورها ممنوع و محكوم مى‌باشد كه ناقض اصل حاكميت، آزادى و استقلال مردم آن كشور باشد و از همين جاست كه ابهام در تعريف مداخله آشكار مى‌گردد و اين ابهام از آنجا ناشى مى‌شود كه مرزبندى دقيق بين دو دسته از امور داخلى و يك كشور به‌طوريكه مداخله در برخى از آن امور داخلى ناقض حقوق اساسى مردم آن كشور محسوب نگردد و مداخله در دسته ديگر ناقض تلقى شود بسيار دشوار و بحث برانگيز مى‌باشد.

امروز در عرصه سياست بين‌الملل و روابط كشورها از انواع وسايل تبليغاتى گرفته تا اعطاى كمكهاى اقتصادى و تسهيلات گمركى و حمايتهاى بين‌المللى به منظور اعمال نفوذ