از اين آيه نيز مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه امر به قتال و گرفتن جزيه از آنان به منظور آن است كه سرانجام به عدالت تن در دهند و در برابر حق خاضع گردند (وَ هُمْ صٰاغِرُونَ‌) و اين خود شيوه‌اى در مجازات و اقدامات تنبيهى در برقرارى صلح و امنيت بين المللى است.

گرچه اكثر فقهاى اسلام از اين آيه مشروعيت قرارداد ذمه را با همه گروهها و ملتهاى اهل كتاب در همه شرايط جنگ و صلح استنباط نموده‌اند لكن با توجه به نكاتى كه در مورد آيه اشاره شد مى‌توان مفاد آن را نوعى مجازات در مورد آن دسته از اهل كتاب محسوب نمود كه شرايط مذكور در آيه در مورد آنان صادق مى‌باشد.

آن شرايط عبارتند از:

١. بر خلاف ادعايشان در ديندارى به اديان سماوى هرگز پايبند به اعتقاد به خدا و مسؤوليتهاى ناشى از آن نيستند. (لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالله‌).

٢. هراسى از معاد و مجازاتهاى الهى بدل ندارند و مسؤوليتهاى دينى آنان را از ارتكاب به خيانت و تجاوز باز نمى‌دارد. (وَ لاٰ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ).

٣. محرمات الهى را احترام نمى‌نهند و به سهولت و با انگيزه‌هاى واهى محرمات الهى را مى‌شكنند و مرتكب اقدامت مجرمانه‌اى مى‌شوند كه پيامبر الهى بنابر دينشان بر آنها حرام كرده است. (وَ لاٰ يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ الله وَ رَسُولُهُ)‌.

٤. به حق و درستى گردن نمى‌نهند و راه دين خود را نمى‌روند و به تعهدات دينى خود وفادار نيستند. (وَ لاٰ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ‌).

در واقع مفاد آيه نوعى ارجاع عمل متقابل به معتقدات طرف مقابل و مجازات بر اساس آيين به رسميت شناخته شده توسط دشمن مى‌باشد.

اهداف جهاد بايد از يك سو در رابطه با اهداف و فلسفه انسانى و كلى شريعت اسلام و از سوى ديگر با توجه به شرايط بين المللى حاكم و موجود بررسى و استنتاج نمود.

اسلام بر اساس فلسفه سياسى و تئورى امامت حق برخوردارى از حكومت و حاكميت