اصطلاح حق متمايز مى‌سازد و مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه كليه حقوقدانانى كه جنگ حق را منطقى و قوى و منطبق با حقوق طبيعى تلقى نموده‌اند بايد جهاد اسلامى را نيز جنگى مشروع و حق به شمار آورند، با اين تفاوت كه بسيارى از ايرادهايى كه از نظر حقوقى در مورد نظريه جنگ حق مطرح گرديده، نسبت به نظريه جهاد اسلامى مردود مى‌باشد.

از جمله ايرادهاى مزبور مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:

١. در اين نظريه قاضى خود طرف دعوا هم هست.

٢. جنگ مى‌تواند از هر دو طرف درگير، حق تلقى شود.

٣. آيا جنگ به دليل ضرورت حق است يا چون حق است ضرورت دارد؟.

در نظريه جهاد اسلامى هيچ‌كدام از اين ايرادها قابل طرح نيست. زيرا در جهاد به مفهوم اسلامى «حكميت» اصل جداناپذير احكام و مقررات جهاد مى‌باشد و اشكال اول و دوم مى‌تواند با رجوع به حكميت حل گردد و در مورد اشكال سوم بايد گفت بين دو حالت حق و ضرورت تلازم وجود دارد هر چيزى كه حق است ضرورى هم هست و هر ضرورى هم تا ضرورى است حق تلقى مى‌شود.

بنابراين، فرض تقدم و تأخر بين حق و ضرورت كه مبناى اشكال سوم مى‌باشد از ريشه منتفى خواهد بود.

١٢. جهاد و اعلاميه‌هاى جهانى

بررسى جهاد به مفهوم اسلامى از ديدگاه منابع حقوق موضوعه معاصر، خود بحث جداگانه‌اى مى‌طلبد كه بايد به‌طور مشروع در مورد هر كدام از موارد زير انجام گيرد:

١. اعلاميه پاريس مورخ ١٦ آوريل ١٨٥٦ (در مورد جنگ دريايى).

٢. اعلاميه سن پترزبورك مورخ ٢٩ نوامبر ١٨٦٨.

٣. معاهده لاهه مورخ ٢٩ ژوييه ١٨٩٩.

٤. معاهده ديگر لاهه مورخ ١٨ اكتبر ١٩٠٧.

٥. پروتكل ژنو مورخ ١٧ ژوئن ١٩٢٥ (ممنوعيت جنگ شيميايى).

٦. پروتكل لندن مورخ ٦ نوامبر سال ١٩٣٦ (در مورد زير درياييها).

٧. معاهده ژنو مورخ ٢٢ اوت ١٨٦٤.