از حد لازم تجاوز ننمايند و امر قرآنى: (وَ لا [١] ٦ [٤] ٨; تَعْتَدُوا) را به دقت رعايت نمايند.١ وروايت حفص بن غياث و جريان حمله به طائف را مى‌توان از مصاديق اين موارد دانست. همچنين موارد مشابه ديگرى در روايات نبوى (ص) كه از طريق اهل سنت نقل شده ديده مى‌شود كه از همين مصاديق محسوب مى‌شوند.

١. روايت عبدالرحمان بن عوف كه پيامبر (ص) به سرزمين يهوديان بنى المصطلق حمله برد، در حالى كه آنها غافلگير شده بودند به‌طورى كه احشامشان در حال نوشيدن آب بودند. [٢]

٢. روايت اسامة‌بن زيد كه رسول خدا (ص) به وى فرمان داد، صبحگاه به شهر ابنى (بروزن دنيا) در فلسطين حمله ببر و آنجا را به آتش بكش. [٣]

اما در مورد دوم وحالت مقابله به‌مثل بايد گفت در صورتى كه جنبه بازدارندگى داشته باشد، بى‌شك حكم دو صورت اخير را خواهد داشت و اما اگر مقابله به‌مثل بازدارنده نباشد يعنى بتوان از شيوه‌هاى ديگر براى خنثى كردن حملات دشمن به شهرها جلوگيرى به عمل آورد و يا اصولاً راهى براى متوقف كردن حملات دشمن به شهرهاى دارالاسلام وجود نداشته باشد، در اين صورت مى‌توان به استناد اطلاق آيه مقابله به‌مثل٤(فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا الله‌) عمليات تلافى‌جويانه متقابل را تا حدى كه منجر به تجاوز جديد نگردد و موازين عدالت رعايت شود مجاز شمرد. تنها مشكل‌ترين حالت، مورد اول از موارد چهارگانه است كه روايات و نظرات فقهى در اين مورد مختلف است و عمل به روايت حفص بن غياث با توجه به روايات متعددى كه از كشتن اطفال، زنان، پيران نهى نموده و بكارگرفتن سلاحهاى آتش‌زا و سمّى را ممنوع شمرده و عملياتى چون آب را به

[١] . در مورد فقه اهل سنت رك: المبسوط، ج ١٠ ص ٦٤، البحر الرائق، ج ٥ ص ٧٦؛ منح الجليل، ج ١ ص ٧٠٦ والام، ج ٤ ص ١١٩.

[٢] . رك: منصور على ناصف، جامع الاصول، ج ٣ ص ٢٠٤ و اليف شوكانى، نيل الاوطار، ج ٧ ص ٢٣٢.

[٣] . سنن ابى داود، ج ١ ص ٣٥٢ و نيل الاوطار، ج ٧ ص ٢٥٠.

[٤] . بقره، آيه ١٩٤.