گرچه مى‌توان اين تعارض را با قاعده «حمل مطلق بر مقيد» مرتفع دانست به لحاظ اينكه روايت دوم در خصوص جنگ شهرها با «القاى سمّ‌» است و مى‌توان اين مورد را كه از آن نهى شده از اطلاق روايت اول كه هر نوع حملات بر شهرها را تجويز مى‌كند خارج نمود و روايت اول را اختصاص به مواردى داد كه حمله به شهرها از طريق «القاى سمّ‌» نباشد نتيجه مفاد دو حديث چنين مى‌شود.

جنگ شهرها به هر صورت جز در مواردى كه حملات با وسائل مسموم كننده باشد جايز است. اين نظريه را جمعى از فقها پذيرفته‌اند كه از آن جمله علامه حلى در كتاب قواعد الاحكام است كه مى‌نويسد:

با دشمن متجاوز مى‌توان با هر وسيله‌اى كه با آن اميدى بر پيروزى هست جنگيد مانند:

بستن شهر به گلوله‌هاى منجنيق هر چند كه در شهر زنان و كودكان باشد و همچنين جايز است تا دژها و حصار شهرها و خانه‌ها را منهدم نمود و از ورود و خروج مسافران جلوگيرى به عمل آورد. وى نيز «القاى سمّ‌» را در مواردى كه پيروزى بدون آن قابل دسترسى نباشد استثناء مى‌نمايد [١] در هر حال با توجه به جريان محاصره شهر طائف، پيامبر اكرم (ص) از سلاح منجنيق استفاده كرد در حالى كه مى‌دانست در داخل شهر، زنان، كودكان و كسانى كه قتلشان جايز نيست وجود دارند [٢] مى‌توان مسأله را در چند صورت زير مورد مطالعه قرار داد.

الف -

حالت عادى جنگ كه نه دشمن به شهرها حمله كرده و نه ضرورتى آن را ايجاب مى‌كند و جنگ فراگير نشده و حملات تهاجمى ضرورت نيافته است.

ب -

حالت تدافعى كه دشمن دست به حمله به شهرها زده و حملات مشابه جنبه بازدارندگى و مقابله به‌مثل دارد.

ج -

جنگ كامل و تمام عيار كه در آن حملات تهاجمى اجتناب‌ناپذير است و بدون تهاجم كار جنگ پيش نمى‌رود و توان نظامى دشمن گرفته نمى‌شود.

[١] . رك: جامع ا لمقاصد، ج ٣ ص ٣٨٤.

[٢] . رك: ابن قيم جوزى، زادالمعاد فى هدى خير الانام، ج ٢ ص ١٩٦.