در اينجا بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه مراعات اصول فطرى در مقررات بنيادين حقوقى اسلام در حقوق بين الملل به معنى تقدم حقوق داخلى بر حقوق بين الملل نيست، زيرا اين اصول فطرى به صورت يكنواخت در كليه بخشهاى مختلف حقوقى اسلام مراعات گرديده و از اين نقطه نظر تقدم و تأخرى منظور نشده است.

آنهائى كه نگرش توحيدى را به برتر شمردن حقوق داخلى بر حقوق بين الملل تعبير كرده‌اند، به طور ناخواسته نظام حقوقى اسلام را به مثابه حقوق داخلى تصور نموده و به دليل حقانيت، آن را بر حقوق بين المللى مقدم شمرده‌اند.

تعريف حقوق بين الملل اسلام

با توجه به توضيحات ذكر شده مى‌توان حقوق بين الملل اسلام را چنين تعريف كرد: كليه اصول و قواعد حقوقى كه حاكم بر زمينه‌هاى مختلف روابط بين الملل است.

اصطلاح قواعد در اين تعريف به معنى اعم آن يعنى كليه مقررات الزام‌آور حاكم بر روابط اجتماعى اطلاق شده است و نبايد با اصطلاح فقهى آن كه عبارت از قضاياى كلى فقهى است - كه از هر مورد از آن قضايا و قواعد، احكام كلى متعددى در موضوعات مختلف فقهى به دست مى‌آيد [١] - اشتباه شود، چنانكه مفهوم حقوق نيز در اينجا به همان معنى متداول در بحثهاى حقوقى يعنى قواعد كلى و الزام‌آور حاكم بر روابط زندگى اجتماعى به كار رفته و با اصطلاح فقهى اين كلمه (حقوق) كه جمع حق و به معنى آن نوع آزادى و اختيارى است كه به موجب آن انسان مى‌تواند

[١] . برخى از نويسندگان، حقوق بين الملل اسلامى به معنى بررسى قواعد و مقررات ناظر و حاكم بر مناسبات كشورهاى اسلامى را شايسته نام حقوق بين الملل عمومى ندانسته و آن را حقوق بين الملل خاص شمرده‌اند و به همين دليل مفهوم حقوق بين الملل اسلامى را تنها در حد انتخاب موضوعات معمول در حقوق بين الملل معاصر و تشريح نظرات اسلامى در زمينه آن مسائل قابل قبول دانسته‌اند (رجوع شود به اسلام و حقوق بين الملل، تأليف دكتر ضيائى بيگدلى، صفحه ٢٠ و ٢١). در اين گفتار در عين اينكه اصطلاح حقوق بين الملل خصوصى به مفهوم متداول كنونى به كار گرفته نشده، اصولاً اسلام بعنوان مكتبى كه همه ملتها را مخاطب قرار داده و براى تنظيم روابط آنها قواعدى مطرح كرده ناديده گرفته شده است.