فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٩ - موارد كاربرد حكميت

طرفين مخاصمه مى‌توانند به قاضى تحكيم مراجعه كنند. قاضى تحكيم داورى است كه طرفين در حال اختلاف توافق مى‌كنند كه به رأى و حكم وى عمل كنند و حل و فصل اختلاف خود را به او واگذار مى‌نمايند.

در روايات ائمه اهل بيت عليهم السلام توافق بر حكميت شخص ثالث مورد تأييد قرار گرفته [١] و در برخى از آنها عبارت: فاجعلوا بينكم فانى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه [٢] آمده است كه به معنى قبول قضاوت حكم از نظر امام مى‌باشد.

فقها در شرايط قاضى تحكيم اختلاف نظر دارند، بسيارى از فقها اجتهاد را در قاضى تحكيم شرط ندانسته‌اند، همانطور كه در حكمين باب نكاح اجتهاد و عدالت شرط نمى‌باشد.

در اين مورد مى‌توان به اطلاق روايات قاضى تحكيم استناد نمود، و همچنين مى‌توان به دليل جزئى بودن مسائل مربوط به خصوص طرفين نزاع كه مورد حكميت است، شرط اجتهاد را از قاضى تحكيم نفى كرد، زيرا در مواردى احتياج به اجتهاد است كه مربوط به مسائل عمومى و حكومت و رياست عامه باشد [٣] .

هرگاه طرف مخاصمه فرد ذمى، شخصى مسلمان باشد، در صورت توافق مى‌توانند از مراجعه به مراجع رسمى قضائى مسلمين خوددارى كنند و شخص يا اشخاصى را بعنوان قاضى تحكيم براى حل و فصل اختلافات خود انتخاب نمايند و بر طبق داورى قاضى تحكيم عمل نمايند [٤] .

٢. كاربرد حكميت در حقوق عمومى:

بى‌شك مشروعيت دولت اسلامى، از مسائل حقوق عمومى و اساسى محسوب مى‌شود، و هر نوع مناقشه در مشروعيت دولت اسلامى مى‌تواند در قلمرو اين رشته حقوقى قرار گيرد.

جريان مخالفت معاويه در زمينه قبول مشروعيت خلافت على (ع) كه با نص

[١] . همان مأخذ، ج ١٨، ص ٥

[٢] همان مأخذ، ص ٤. در روايت عمر بن حنظله به اين عبارت آمده فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكماً. البته حمل اين روايات بر تحكيم. بنابر معنى عام حكميت مى‌باشد.

[٣] رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢١٤.

[٤] مراجعه شود به حقوق اقليتها از همين قلم، ص ١٩.