فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢ - ضعفهاى كاربردى سيستم موجود حقوق بين الملل

وحدت ملى و يا تماميت ارضى كشورى تحريك مى‌كنند و بعنوان حقوق بشر از آنها حمايت مى‌نمايند.

ولى در چارچوب گفتار و نوشتار، تحت عنوان حقوق انتقال‌ناپذير مردم، به استناد اصول حقوق بين الملل همچنان بر اين امر اصرار مى‌ورزند كه هرگونه كوشش به منظور تجزيه وحدت ملى و يا تماميت ارضى كشورى كه بر اساس حق خود مختارى مردمش به وجود آمده است با مقاصد و اصول منشور منافات دارد [١] .

اگر ما اصل متكى بودن هر توافقى در سطح بين الملل را بر اصل «هيچ استقلالى قبل از قانون اكثريت صورت نمى‌گيرد» آنگونه كه در قطعنامه‌هاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد آمده بپذيريم، اصولاً اجراى حقوق بين الملل چه حالتى به خود خواهد گرفت‌؟ و قلمرو اجرائى آن به چه حدى خواهد رسيد؟ و قواعد حقوق بين الملل در كجا و در رابطه با روابط بين المللى كدام دولتى صادق خواهد بود؟

٤. اصل برابرى حاكميت كشورها كه مبناى اصل حقوقى عدم مداخله در امور داخلى كشورهاى ديگر و احترام به حقوق حاكميت و تماميت ارضى آنهاست، يكى از قواعد نظام كنونى حقوق بين الملل است و منشور ملل متحد و قطعنامه‌هاى سازمان ملل متحد نيز بر آن تأكيد داشته است.

آيا حمايت از رژيمهاى غاصب و دولتهائى كه دست‌نشانده استعمار و نشانگر حاكميت بيگانه هستند، مداخله در امور داخلى كشور ديگر نيست‌؟ و خود نقض حقوق حاكميت و تماميت ارضى آنها محسوب نمى‌گردد؟

آيا اصل برابرى حاكميت كشورها در كداميك از روابط سياسى، اقتصادى و نظامى و حتى فرهنگى بين دولتها مراعات مى‌شود؟ فى المثل رابطه آمريكا با كشورهاى ضعيف و همچنين رابطه شوروى سابق با اقمارش بر اساس رابطه حاكم و محكوم بود؟ يا برابرى و موضع همسان‌؟

٥. نظام كنونى حقوق بين الملل به هيچ سازمان و اقتدارات عاليه‌اى اجازه دخالت در حاكميت كشورها را نمى‌دهد و به همين دليل قدرتى كه حقى بر كشورى داشته باشد وجود ندارد و به عبارت روشن‌تر، نه حقوق بين الملل و نه سازمان ملل متحد

[١] . قطعنامه شماره ٢٧٨٧ مجمع عمومى مورخ ٦ دسامبر ١٩٧١ م.