فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٩ - ماهيت قرارداد و آثار آن

ماهيت قرارداد و آثار آن

اكنون ما مى‌توانيم به آسانى به ماهيت معاهدات و قراردادها - چه در چارچوب روابط داخلى و چه در صحنه روابط بين المللى - پى برده و آن را چنين تعريف نمائيم:

قرارداد عبارت از يك نوع تعهد اختيارى است كه دو يا چند طرف به منظور ترك و يا انجام امر و يا امورى، بنحو مطلق و يا مشروط، رسماً ابراز مى‌دارند.

و از آنجا كه تعهدات معمولاً با توافق قبلى و با مصلحت اطراف مسئول قرارداد همراه است، مى‌توان در تعريف قرارداد توافق بر مصلحت مشترك را بعنوان «لازم قرارداد» نه «عنصر دخيل در ماهيت»، اخذ كرد.

پرواضح است كه قرارداد بدان مفهوم كه گفته شد، صريح بودن و يا ضمنى بودن تعهد در آن - چنانكه در مقايسه عرف و عادات بين المللى و قراردادها بيان شده - تفاوتى در ماهيت قرارداد ايجاب نخواهد كرد، و همچنين كلى و مطلق بودن قرارداد و يا اختصاص داشتن به يك و يا چند طرف، و نيز موقت و يا دائمى بودن آن، اثرى در ماهيت قرارداد نخواهد داشت. نهايت، اثر قرارداد در تمام موارد منوط به كميت و كيفيت قيودى است كه متعهدين در متن قرارداد منظور مى‌دارند.

ناگفته پيداست كه نحوه انعقاد قراردادها در موارد مختلف و شرايط گوناگون ممكن است متفاوت باشد، و شرايطى از قبيل تنظيم كتبى متن قرارداد و تصريح كتبى افراد و يا هيأت مسئول قرارداد در سرآغاز متن آن، و امضا كتبى و يا تعدد نسخه قرارداد و مذاكره قبلى و نظائر آن، بيشتر جنبه تشريفاتى داشته و فقدان آنها در صورتى كه اصل معاهده به طور مشروع انجام گرفته باشد، تأثيرى در ارزش حقوقى قرارداد نخواهد داشت.

منظور از آثار قرارداد، مسئوليتها و الزامات حقوقى است كه با تمام شدن مراسم قانونى قرارداد دامنگير متعاهدين شده، و يا حقوقى است كه بر اساس شرايط متن قرارداد براى قرارداد كنندگان منظور مى‌گردد. نهايت، متعاهدين در استفاده از قسمت دوم هيچ‌گونه الزامى نخواهند داشت.