فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨٤ - ٧ اصل مقابله به مثل

دفع تجاوز مداخله نيست

اسلام دفع تجاوز را يك وظيفه عمومى و حمايت طرف مظلوم درگير را جزئى از مسئوليتهاى عمومى بشرى محسوب مى‌دارد، زيرا دفع تجاوز و سركوب متجاوز بمثابه حمايت و كمك در رفع نيازهاى بشرى نسبت به هر طرف درگير و متخاصم مى‌باشد.

طرفين متخاصم نمى‌توانند به كمكى كه توسط كشور ثالث به بهداشت و درمان و نيازهاى غذائى و تعليم و تربيت و نيازمنديهاى ديگر انسانى يكى از آن دو طرف داده مى‌شود، معترض باشند. دفع تجاوز و سركوب متجاوز نيز از همين مقوله مى‌باشد(: فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى اَلْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ الله)١(هرگاه گروهى بر گروه ديگر تجاوز نمود با آن گروه متجاوز بجنگيد تا به حكم خدا بازگردد).

٧. اصل مقابله به مثل

حق مقابله به مثل را مى‌توان به چند طريق و دليل، عكس العملى منطقى و منصفانه و عادلانه به شمار آورد:

١. مقابله به مثل از آنجا كه نوعى مجازات متجاوز محسوب مى‌شود، عادلانه و منطقى است.

٢. مقابله به مثل تنها راه قطعى ريشه‌كن نمودن اصل تجاوز است.

٣. مقابله به مثل نوعى دفاع مشروع مى‌باشد.

٤. مسئوليت ناشى از مقابله به مثل بر عهده شروع‌كننده است.

اگر چه برخى از اين دلائل را مى‌توان مورد مناقشه قرار داد، ولى در جمع، قابل انكار نيست كه عمل مقابله به مثل رفتارى در حد عرف و عادت در روابط اجتماعى است. مراعات تناسب جرم و مجازات، در حقيقت از اصل مقابله به مثل ناشى مى‌گردد.

[١] حجرات: ٩.