ويژه در قرارداد «لوكارنو» سال [١] ٩ [٢] ٥ م. و قرارداد پاريس يابريان - كلوك سال ١٩٢٨ م.، تأكيد بر اين اصل ديده مى‌شود١، چنانكه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ١٩٥٠ م. كه مبادرت به انتشار نتائج كار كميسيون حقوق بين الملل در زمينه اصول حقوق بين الملل ورزيد و متنى شامل ٧ اصل را منتشر كرد. اين اصل را مورد توجه قرار داد٢.

معمولاً بين اصل عدم توسل به زور و اصل نفى تجاوز فرق گذاشته مى‌شود و اولى به مفهوم تحريم جنگ، و دومى به معنى محكوم نمودن تجاوز تفسير مى‌شود. در اين صورت ناگزير دفاع مشروع نيز به لحاظ اينكه مستلزم جنگ است ممنوع تلقى خواهد شد، در حالى كه سلب حق دفاع از هيچ ملت ستمديده‌اى قابل قبول نبوده و در حقيقت به مفهوم سلب حق موجوديت و حقوق اساسى ديگر ملتها مى‌باشد. بنابراين، مفهوم اصل عدم توسل به زور و تهديد كه به معنى تحريم جنگ تفسير مى‌شود، چيزى جز محكوم نمودن تجاوز و تحريم دست يازيدن به جنگ بدون آنكه دفاع مشروعى در ميان باشد، نخواهد بود، و هرگز نمى‌توان تفسير آن را به تحريم جنگ به طور مطلق قابل قبول دانست.

منشور ملل متحد در ماده ٥١ مى‌گويد:

«در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد، تا زمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم را براى حفظ صلح و امنيت بين المللى به عمل آورد، هيچ‌يك از مقررات اين منشور به حق ذاتى دفاع مشروع از خود، خواه به طور فردى يا دسته جمعى، لطمه‌اى وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتى را كه در اعمال حق دفاع مشروع از خود به عمل مى‌آورند فوراً به شوراى امنيت گزارش دهند».

اين ماده گرچه كشور مورد تجاوز قرار گرفته را موظف مى‌كند كه اقدامات خود مبنى بر دفاع مشروع را به اطلاع شوراى امنيت برساند، ولى حق دفاع مشروع يعنى دست زدن به جنگ به منظور دفاع را از آن سلب نمى‌نمايد.

به همين دليل است كه ما در اين اصل هر دو عنوان را يكجا آورديم تا ضمن

[١] . رجوع شود به حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر صفدرى، ج ٣، ص ٨٩ و ١١٢ و ٢٤٢

[٢] رجوع شود به راهنماى سازمان ملل متحد، ص ٧٩٢.