فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥٠ - ١ اصل تفاهم بين المللى تكيه بر قدر مشتركها و اصول موضوعه

قرار گيرد.

برقرارى اصل تفاهم در مقياس جهانى، كمك مؤثرى براى محو بى‌عدالتيها و رفع تنگناها و ارتباط صلح‌آميز و بشردوستانه در ميان ملتها خواهد بود.

بى‌شك اختلافات ايدئولوژيكى ملتها مانند تفاوت هويتهاى فرهنگى و فرهنگهاى اختصاصى، در حقيقت بخشى از مظاهر حيات بشرى و نشانه رشد انسانها است، و مى‌توان بر اساس اصل تفاهم آن را به يك برخورد منطقى مبدل نمود، و بدين وسيله نه تنها اين عامل اجتناب‌ناپذير را كه معمولاً موجب تشنج و جنگ سرد و احياناً اعمال فشار و جنگ بوده است خنثى نمود، بلكه آن را به يك عامل پيوند صلح‌آميز بين ملتها و مبادله فكر و تمدن و فرهنگ، و موجبى بر روند رشد و تعالى در سطح جهانى تبديل كرد.

چنانكه وجود نظامهاى اجتماعى و سياسى متفاوت كه در شرايط كنونى جهان به صورت يك امر ريشه‌دار درآمده است و تفاوتها و اختلافات ناشى از آن با اجراى اصل تفاهم، ديگر بعنوان يك مانع جدى بر سر راه صلح و امنيت جهانى به شمار نخواهد رفت، و ملتها خواهند توانست مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را از طريق تفاهم منطقى حل نمايند و بسيارى از زمينه‌هاى برخوردهاى خشونت‌بار و اعمال فشار و توسل به زور را از ميان بردارند. بى‌شك تفاهم در سطح بين المللى زمينه اصلى مذاكره و هر نوع برخورد مسالمت‌آميز و احترام متقابل و آزادى و استقلال كشورها است و توسعه آن، نقش عمده را در حراست از حقوق بشر و دستيابى به همه اهداف صلح ايفا مى‌كند، و از اين رو مادام كه اصل تفاهم به صورت يك قاعده حقوقى الزام‌آور تلقى نگردد، هيچ‌گونه اميد و تضمينى در زمينه تحقق ساير آرمانهاى صلح‌جويانه و اهداف عدالت‌خواهانه وجود نخواهد داشت.

هر نوع همكارى بين ملتها در زمينه‌هاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى بدون تفاهم امكان‌پذير نيست، و تعميق هر چه بيشتر تفاهم مى‌تواند براى تحكيم عدالت، آزادى، صلح و همكاريهاى بيشتر به منظور پيشرفت و توسعه، در حد يك اصل الزامى و ضرورى تلقى گردد.