فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤ - ضعفهاى تئوريكى نظام كنونى حقوق بين الملل

و در اين راه مانعى بر سر راه خود نيابد.

استكبار بزرگترين مانع رشد ملتها در صحنه زندگى بين المللى است. نظام حقوقى مبتنى بر اصل توافق چه راه حلى براى رفع اين مشكل بزرگ در بر دارد؟

٢. اصل توافق، تراضى گرچه اصل محترم و مقبولى است، ولى بر خلاف آنچه كه تصور مى‌شود نمى‌تواند به تنهائى حافظ آزادى و برابرى ملتها باشد، زيرا چه بسيار توافقها و رضايتها كه از شرايط تحميلى و از روى ناچارى به وجود مى‌آيد و در شرايط عادى و اختيارى هرگز انسانى و ملتى تن به آن نمى‌دهد.

بيشتر توافقها بين قدرتهاى بزرگ و ملتهاى ضعيف و نيازمند، از نوع همين توافقهاى تحميلى است. چه بسيار كه ملتى براى حفظ حد اقل موجوديت و منافع خود صرفاً براى آنكه بتواند بماند و به حيات خود ادامه دهد، تن به قرارداد توأم با تراضى و توافق دو يا چند جانبه داده است. و چه بسيار كه از روى ناآگاهى و تنگ‌نظرى، طرف ضعيف، دل به اين نوع قراردادها بسته و از آن خشنود بوده است.

٣. تكيه بر قراردادها و عهدنامه‌ها و اصولاً ملاك قرار دادن اصل توافق دو يا چند جانبه، خود عامل ايستائى و حفظ شرايط موجود است و فقط براى حفظ منافع مشترك مى‌تواند مفيد باشد. در صورتى كه نظام حقوقى بايد هدفى برتر از اين داشته باشد و ملتها را از چنان حقوقى بهره‌مند گرداند كه با استفاده از آن حقوق بتوانند در مسير تحولات و تغيير شرايط به نفع واقعى خود و رسيدن به آنچه كه ندارند باشد.

در نظام حقوقى مبتنى بر قراردادها و توافقها همواره قوى بر موضع قدرت خويش و ضعيف در جايگاه ناتوان خود همچنان باقى مى‌مانند و اگر طرف نيرومند بهره بيشتر نبرد به ميزان برابر نفعى كه ضعيف از رهگذر قرارداد مى‌برد بر توان خويش مى‌افزايد.

٤. مبنا و هدف اصلى اين تئورى بر حفظ منافع موجود و يا منافع ايده‌آل است در صورتى كه يك نظام حقوقى نمى‌تواند در چارچوب منافع (آنچه كه انسان براى خود سودمند مى‌پندارند) محصور بماند.

نظام حقوقى ايده‌آل آن است كه شرايط لازم را در زندگى اجتماعى يا بين المللى براى آنگونه كه بايد بود و شايسته است باشد، فراهم كند، نه آنگونه كه مى‌پندارد به