فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢ - نظامهاى حقوقى بين الملل (سيستم موجود)
در منشور ملل متحد مندرج است پذيرفته باشد و مجمع عمومى و يا دبير كل سازمان ملل متحد مىتوانند توجه شوراى امنيت را به اختلافات و اوضاعى كه ممكن است صلح و امنيت بين المللى را به مخاطره بيفكند جلب كند.
شوراى امنيت مىتواند وجود تهديد نسبت به صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز را مشخص سازد و براى حفظ و يا اعاده صلح و امنيت بين المللى توصيههائى بكند و يا تصميم به اتخاذ اقدامات قهرى بگيرد.
اقدامات قهرى مىتواند شامل درخواست از اعضاء براى اعمال فشار اقتصادى و يا ساير اقداماتى باشد كه منجر به استعمال نيروى مسلح نشود.
چنانچه شوراى امنيت اين اقدامات را كافى نداند مىتواند عليه متجاوز اقدام نظامى به عمل آورد و اعضاء موظفند نيروى مسلح و تسهيلات لازم را در اختيار شوراى امنيت بگذارند.
شوراى امنيت داراى پنج عضو دائم «آمريكا، انگلستان، شوروى سابق (روسيه فعلى)، چين، فرانسه» و دو عضو موقت است كه براى مدت دو سال توسط مجمع عمومى سازمان انتخاب مىشوند.
تا به امروز به كوشش دولتها و سازمانهاى بين المللى در زمينه حقوق بين الملل موضوعات مختلفى تهيه و تنظيم به صورت قرارداد تدوين شده است كه تحت عناوين زير مىتوان ذكر كرد:
١. عهدنامهها و قراردادهاى مربوط به حل مسالمتآميز اختلافات بين المللى (٧ فقره) ٢. عهدنامهها و قراردادهاى مربوط به حقوق جنگ (٦ فقره) ٣. قراردادهاى عدم تعرض و تجاوز (٢ فقره) ٤. مقررات حقوق درياها (٦ فقره) ٥. قراردادهاى حقوق هوائى (يك فقره) ٦. قراردادهاى امنيت هوائى و هواپيماربائى (٣ فقره) ٧. قراردادهاى حقوق قضا (٣ فقره) ٨. قراردادهاى خلع سلاح و تجديد تسليحات و منع توليد و ذخيره سلاحهاى