فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣ - ضعفهاى تئوريكى نظام كنونى حقوق بين الملل

سمى و شيميائى (٧ فقره) ٩. عهدنامه‌هاى روابط سياسى و كنسولى (٣ فقره) [١] ٠. مقررات و قراردادهاى منع تبعيض نژادى و مذهبى (٢ فقره) ١١. قراردادهاى الغاء بردگى (٢ فقره) ١٢. ميثاقهاى حقوق بشر (٣ فقره) ١٣. قراردادهاى پناهندگى (٢ فقره) ١٤. عهدنامه حقوق قراردادها (يك فقره)

ضعفهاى تئوريكى نظام كنونى حقوق بين الملل

تئورى نظام حقوقى بين الملل بر اساس سيستم سازمان ملل متحد را مى‌توان يك بار از ديد نظرى و بار ديگر از نقطه نظر كاربرد عملى آن مورد مطالعه قرار داد.

از جنبه نظرى گرچه مبناى حقوقى اين نظريه كه اصل توافق و تراضى دولتها است موجه به نظر مى‌رسد و اين اصل از نقطه نظر حفظ آزادى و برابرى ملتها كه نفى كننده زور و تبعيض در مقياس جهانى است بسيار جالب مى‌نمايد، ولى با دقت در ماهيت قضيه مى‌توان به ضعفهاى پنهان آن واقف شد. در اين مورد به چند نكته - بعنوان نمونه - اشاره مى‌كنيم:

١. نظام حقوقى مبتنى بر اصل توافق و تراضى تنها مى‌تواند بعنوان راهى در جهت نفى جنگ و اعمال روشهاى زور تلقى گردد، و اتفاقا سيستم سازمان ملل متحد درست پس از دو جنگ جهانى به منظور رهائى از جنگ ويرانگر و نجات بشريت از افتادن در دام جنگ جهانى سوم مطرح و مورد توجه ملتها قرار گرفت١ولى همه مى‌دانيم كه مشكل انسان تنها جنگ نيست. مسأله مهم بشريت رشد و تعالى و تكامل اوست. زندگى در سطح بين المللى براى ملتها بايد به گونه‌اى ميسر شود كه هر ملتى بتواند در روند حيات بين المللى راه رشد و تكامل خود را بازيافته

[١] در مقدمه منشور ملل متحد نيز آمده است: ما مردم ملل متحد مصمميم كه نسلهاى آينده را از بلاى جنگ، كه دو بار در مدت عمر يك انسان، افراد بشر را دچار مصائب بيان‌ناپذير كرده است حفظ كنيم.