فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٦ - ٢ ستمگرى و ستمپذيرى

ناخواه بايد حق مبارزه براى چنين ملتهاى تحت ستم با همه وسائلى كه در اختيار دارند به رسميت شناخته شود، در چنين مواردى كاربرد زور هرگز نبايد تجاوز تلقى گردد.

ماده هفتم قطعنامه تعريف تجاوز با يك جمله بلند و ابهام‌آميز گرچه حق تعيين سرنوشت را براى ملتها پذيرفته است، ولى نوع حمايتى كه اين ماده از ملتهاى تحت ستم به عمل آورده به وضوح بيان نشده است، و به درستى معلوم نيست كه بر اساس اين قطعنامه، در مبارزه براى رسيدن به هدفهاى نامبرده در ماده هفتم چه وسائلى به طور قانونى قابل استفاده اين ملتها مى‌تواند باشد.

١٥. قطعنامه تعريف تجاوز مانند ديگر قطعنامه‌هاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد به مثابه منابع حقوق بين الملل قابل استناد نمى‌باشد، و همانطور كه منشور مقرر داشته همه تصميمات مجمع عمومى جز در مواردى كه به خود سازمان ملل و تأمين مالى آن مربوط مى‌شود، در ساير موارد، توصيه‌اى بيش محسوب نمى‌شود و در حقيقت حاوى يك سلسله رهنمودها در زمينه رفتار دولتها بوده و در صورت تراضى قابل اعمال مى‌باشد.

قابل ترديد نيست كه توافقها در مجمع عمومى به ويژه با نظامهاى ارزشى متفاوت دولتها مى‌تواند زمينه را براى شكل‌گيرى عرف، و نهايتاً پيدائى قواعد جديد حقوق بين المللى را فراهم آورد، ولى در هر حال قطعنامه‌هاى مجمع عمومى هيچ‌گاه الزام‌آور تلقى نشده است، زيرا عنصر اصلى الزام‌آور بودن، رضايت دولتها است كه حتى در موارد تصميمات به اتفاق آراء نيز ممكن است دولتى به اجراى مفاد آن رضايت نداشته باشد.

٢. ستمگرى و ستم‌پذيرى

دومين عامل تهديد كننده امنيت، ستمگرى و ستم‌پذيرى است كه بى‌شك شرايط برانگيخته از اين عامل همواره امنيت را به مخاطره مى‌افكند و امكان برقرارى صلح را سخت كاهش مى‌دهد و زندگى بين المللى و روابط ملتها را به صورت روابط گرگ و ميش درمى‌آورد، و معنى صلح و امنيت در اين شرايط چيزى جز قربانى شدن