فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١ - منابع حقوق بين الملل عمومى

٢. حق آزادى ملل در تعيين سرنوشت خود كه در مواد [١] و ٥٥ منشور آمده است.

٣. تساوى حقوق افراد و ملل كه در مقدمه و ماده ٢ منشور آمده است.

٤. عدم دخالت در امور داخلى كشورهاى ديگر كه در ماده ٢ منشور به آن تصريح شده است.

٥. احترام به تماميت ارضى و استقلال دول كه در ماده ٢ منشور آمده است.

٦. احترام به تعهدات بين المللى و اجراى آنها از روى حسن نيت كه در مقدمه و ماده ٢ منشور آمده است.

٧. حفظ صلح و امنيت بين المللى كه در مقدمه و مواد ٣٣، ٢٤، ١١، ١ تا ٥١ و ٧٦ منشور آمده است.

٨. همكارى بين المللى و همبستگى متقابل ملل كه در مقدمه و مواد ١٣، ٢، ١ و ٥٥ منشور آمده است.

٩. حل مسالمت‌آميز اختلافات بين المللى كه در مواد ٣٣ تا ٣٨ منشور ديده مى‌شود.

قرارداد لاهه مورخ ١٨ اكتبر ١٩٠٨ م. كه از اسناد مرجع در حقوق بين الملل است در مواردى كه قرارداد مشخصى براى حل اختلافات بين دو طرف متخاصم وجود نداشته باشد ديوان بين المللى را مكلف مى‌داند كه به اصول و قواعدى كه به طور عموم مورد قبول است مراجعه كند و در غير اين صورت ديوان طبق اصول كلى حقوق بين الملل و عدالت و نصفت، تصميم لازم را براى حل اختلاف خواهد گرفت.

در ماده ٣٨ اساسنامه ديوان دائمى دادگسترى بين المللى كه بعد از جنگ دوم در اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى مورد قبول اعضاى سازمان ملل متحد واقع شد، منابع حقوق بين الملل و اصول و قواعدى كه بايد مورد استناد قضات ديوان در حل و فصل اختلافات دول قرار گيرد بدين شرح پيش‌بينى شده است١.

[١] آنچه در اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى آمده، در حقيقت اعم از منابع حقوق بين الملل و منابع مستندات حكم ديوان بين المللى دادگسترى است. توضيح اين نكته را در بازنگرى در منابع حقوق بين الملل آورده‌ايم.