فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٦ - نظري&#١٧٢٨ فقهاء سنى

رئيس قبيله عطفان طى پيامى از پيامبر (ص) مى‌خواهد كه وى را در محصولات مدينه سهيم كند و در غير اين صورت منتظر آن باشد كه مدينه را با نيروهاى مهاجم پياده نظام و سواره پر خواهد كرد.

پيامبر اكرم (ص) در پاسخ مهلت طلبيد تا با چند تن از انصار (سعد بن عباده و سعد بن معاذ و سعد بن زراره) مشورت كند، و آنها در پاسخ پيامبر (ص) گفتند قبول پيشنهاد رئيس قبيله عطفان اگر دستورى از جانب خدا است ما در برابر اوامر الهى سر تسليم فرود مى‌آوريم، اگر پيشنهاد شماست! آن را هم مى‌پذيريم، ولى اگر نه امر الهى است و نه فرمان شما، ما هرگز بدان گردن نمى‌نهيم، زيرا ما در جاهليت كوچكترين امتيازى به آنها نمى‌داديم اكنون كه خداوند ما را با اسلام قدرت و سرافرازى بخشيده است چگونه به چنين ذلتى تن در دهيم‌؟

به دنبال اين گفتگو پيامبر (ص) خطاب به پيام‌آوران عطفان فرمود: اين سخنان را شنيدى [١] ؟

صاحب جواهر پس از نقل اين حديث مى‌گويد: گرچه مفاد حديث جواز مهادنه در شرايط ضرورى است، ولى مشروعيت آن، در صورتى كه مطابق با مصلحت اسلام و مسلمين باشد، بعيد به نظر نمى‌رسد، و به طريق اولى آنچه علامه حلى در منتهى گفته كه مهادنه با قبول تعهد نسبت به واگذارى برخى از حقوق مسلمين كه بر عهده مهادنين دارند، مشروع خواهد بود، چنانكه پيامبر (ص) در يكى از قراردادهاى مهادنه تقبل كرد كه ماليات از مهادنين گرفته نشود [٢] .

نظريه فقهاء سنى

ابن رشد مى‌نويسد: برخى از فقها قرارداد مهادنه را به طور ابتدائى بدون آنكه انگيزه مصلحت‌آميزى داشته باشد، تجويز نموده و آن را به رأى امام واگذار نموده‌اند. بعضى نيز آن را جز در موارد ضرورت مانند ترس از آشوب و فتنه تجويز ننموده‌اند.

مهادنه مى‌تواند با تعهد مالى و بدون تعهد مالى باشد، و به عقيده اوزاعى امام

[١] . همان مأخذ، ص ٢٩٢.

[٢] همان مأخذ، ص ٢٩٣.