فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٤ - پيشنهاد هدنه

بديهى است اين حديث اگر صحت داشته باشد بايد آن را به يكى از دو صورت زير توجيه كرد:

[١] . شرط دوم، عام و شرط اول، خاص مى‌باشد، و شرط عام مقدم بر شرط خاص است.

[٢] . شرط دوم ناسخ شرط اول است.

يك بار نيز مردم قبيله ثقيف خواستند با پيامبر (ص) قراردادى منعقد نمايند كه طبق آن، از نماز معاف باشند و يك سال از پرستش بتهايشان بهره‌مند گردند، و پيامبر (ص) آن را نپذيرفت١.

برخى از فقها در موارد ضرورت، تجويز كرده‌اند كه مسلمين قرارداد مهادنه را با شرايط نامشروع و باطل بپذيرند، ولى پس از انعقاد قرارداد به آن شرايط ملتزم نشوند، زيرا ادله التزام به عقود و شرايط، شامل چنين شرايطى كه مشروعيت ندارد نخواهد بود٢.

ناگفته پيداست كه مفاد فساد اين نوع شرايط نامشروع آن است كه اصل تعهد در مورد آنها نامشروع مى‌باشد. بنابراين، در حقيقت اصل راضى شدن به قراردادى كه متضمن شرايط نامشروع است جائز نخواهد بود. جاى تعجب است كه صاحب جواهر با وجود قبول نظريه بطلان عقدى كه شامل شرايط فاسد مى‌باشد نظريه فوق را مورد تأييد قرار داده است [٣] .

د - مدت مهادنه بايد در متن قرارداد آورده شود و اين شرط به دو صورت قابل اجرا است: نخست به اين ترتيب كه مدت مهادنه در قرارداد ذكر شود، و دوم اينكه قرارداد مطلق باشد، ولى دولت اسلامى براى خود حق فسخ قرارداد را محفوظ بشمارد.

در مورد مدت مهادنه بين فقهاء اختلاف وجود دارد، برخى آن را تا ٤ ماه و بعضى تا يك سال تجويز كرده‌اند، و عده‌اى هم تعيين مدت مهادنه را موكول به نظر و صلاحديد دولت اسلامى نموده‌اند. در هر حال اگر مستند مدت‌دار بودن مهادنه را وجوب جهاد بدانيم و جهاد ابتدائى را زمان امام معصوم اختصاص دهيم، مى‌توانيم

[١] . همان مأخذ.

[٢] همان مأخذ، ص ٣٠٣.

[٣] همان مأخذ.