فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٥ - پيشنهاد هدنه

مهادنه را در زمان غيبت مطلق بشماريم.

در اين زمينه نظريه ديگرى نيز ديده مى‌شود كه مهادنه را در صورت نياز به مدتى بيشتر از يك سال، به اين صورت تجويز مى‌كند كه براى مدت مازاد بر يك سال قرارداد هدنه ديگرى منعقد شود و يا قرارداد قبلى تمديد گردد [١] . به عقيده صاحب جواهر ادله قرارداد هدنه مطلق است و ده‌ساله بودن قرارداد حديبيه اقتضاى تغيير اين ادله را ندارد. بنابراين، بايد مدت مهادنه را به نظر امام موكول نمود [٢] .

٢. مهادنه با پيشنهاد دار الاسلام:

در شرايطى كه دولت اسلامى قادر به دفاع و ادامه جنگ نيست و يا در برابر خطر جدى جنگ تهاجمى از طرف دشمن قرار گرفت و توان دفع آن را نداشت، مى‌تواند به دشمن متاركه جنگ و عقد قرارداد هدنه را پيشنهاد نمايد؟

هرگاه در چنين موردى حصول توافق بين دار الاسلام و دار الحرب بار مالى داشته باشد و دولت اسلامى ناگزير از پرداخت مال شود، اينگونه قرارداد و شرطى مشروع خواهد بود؟

پاسخ فقها در هر دو مورد مثبت است مشروط بر آنكه راه مصلحت‌آميز ديگرى براى تأمين امنيت داخلى و خارجى دار الاسلام در ميان نباشد.

مستند در اين مسأله رفتار پيامبر (ص) در جريان جنگ احزاب است كه ناگزير براى تضعيف جبهه دشمن به يكى از متحدان قريش پيشنهاد نمود: در ازاى دريافت يك سوم محصول خرماى مدينه، وى و قوايش از همكارى با قريش خوددارى ورزند [٣] .

در اين جريان پيامبر اسلام (ص) مورد اعتراض يكى دو تن از سران انصار به نام سعد بن معاذ و سعد بن عباده قرار گرفت، آنها معترضانه اظهار نمودند كه قبيله عطفان در جاهليت از حاشيه حاصلخيز مدينه محروم و ممنوع بودند، حال چگونه در زمان شوكت اسلام اين امتياز به آنها داده مى‌شود؟

اين ماجرا به صورت ديگر نيز نقل شده است كه بر اساس آن حرث بن عمرو

[١] . همان مأخذ.

[٢] جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٩٩.

[٣] همان مأخذ، ص ٢٩٢