فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٣ - پيشنهاد هدنه

مواردى دليلى بر فساد شرط و بطلان عقد در دست نيست.

اسكانى از فقهاى قديم معتقد بوده كه هرگاه بنابر ضرورت، شرطى در مهادنه قرار داده شد و به مرور زمان حوادثى پيش آمد كه در آن شرايط، التزام به شرط مذكور (كه ابتداء در زمان مهادنه جائز بوده) جائز نبود، نقض چنين شرطى از طرف دولت اسلامى مجاز نمى‌باشد و التزام به شرط و اصل قرارداد بر مسلمين واجب خواهد بود [١] .

از همين قبيل است كه پيامبر اسلام (ص) يكى از اهالى مكه (ابو بصير) را كه به اسلام گرويده و خود را به مدينه رسانيده بود بنا به درخواست مشركين به مكه بازگردانيد، زيرا چنين عملى به مقتضاى شرايطى كه در قرارداد حديبيه مورد امضاى پيامبر (ص) قرار گرفته بود، اجتناب‌ناپذير بود [٢] .

و نيز پيامبر اسلام (ص) يكى از ياران خود را به نام حذيفه بن يمان را موظف نمود به تعهد مالى خود طبق قراردادى كه با مشركين بسته بود عمل كند.

در صورتى كه طبق اين قرارداد، تعهد مالى هنگامى براى حذيفه الزام‌آور مى‌شد كه بر خلاف قرارداد، در جنگ بدر به نفع پيامبر (ص) وارد جنگ مى‌شد [٣] .

در حديثى از امام صادق (ع) نقل شده كه:

مردم قبيله‌اى از عرب به حضور پيامبر (ص) رسيدند و پيشنهاد كردند كه در ازاى مسلمان شدن آنها، پيامبر (ص) بپذيرد كه آنها از دولا و خم شدن معاف گردند. رسول خدا (ص) اين شرط را پذيرفت، ولى شرط ديگرى بر اين قرارداد افزود كه آنها در كليه حقوق و مسئوليتها با ديگر مسلمانان سهيم باشند (لكم ما للمسلمين و عليكم ما عليهم)، و آنها نيز متقابلاً اين شرط را پذيرفتند.

هنگامى كه وقت نماز فرا رسيد پيامبر (ص) از آنها خواست كه نماز بگزارند آنها در پاسخ به استناد قرارداد امتناع ورزيدند، ولى پيامبر (ص) نيز به استناد شرط اخير قرارداد از آنها خواست به تعهد خود عمل نمايند [٤] .

[١] همان مأخذ

[٢] سيره ابن هشام، ج ٢، ص ٣٢٣.

[٣] المنتقى من اخبار المصطفى، ج ٢، ص ٨١٨.

[٤] رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٠٢.