حقوق بين الملل با توجه به تعريف و موضوع و هدف آن با يك سلسله علوم ديگر خويشاوندى و پيوند نزديك دارد كه از آن جمله مى‌توان به علوم اجتماعى (به ويژه جامعه‌شناسى)، جامعه‌شناسى سياسى، علم سياست، تاريخ سياسى جهان، روان‌شناسى ملل، اقتصاد، حقوق اساسى و حقوق بين المللى خصوصى اشاره داشت.

زيرا در تبيين قواعد حاكم بر روابط دولتها توجه كافى به مسائلى كه در هر كدام از علوم نامبرده در مقياس جهانى مطرح مى‌شود ضرورتى اجتناب‌ناپذير دارد.

تنها كافى نيست كه ما در مباحث حقوق بين الملل به بررسى رابطه حقوق بين الملل و قوانين داخلى (قوانين اساسى كشورها) بسنده كنيم، زيرا اگر به دنبال صلحى پايدار و عادلانه و امنيتى شايسته جامعه بشرى هستيم، نبايد آن را با مقياس جامعه‌شناسى و تاريخ و روانشناسى و سيستم اقتصادى و ايدئولوژى و حاكميت يك يا چند دولت يا ملت مدل يا قدرتمند تفسير نماييم. براى تحقق بخشيدن به صلح و امنيت بين المللى پايدار و عادلانه بايد ارزشهاى مشترك و مورد توافق كه از لابلاى به كار گرفتن علوم نامبرده در مورد همه ملتها مى‌توان به آنها دست يافت، مستند اصلى تلقى شود.

حتى به جرأت مى‌توان گفت توافقها و قراردادهاى بين دولتها نيز نمى‌تواند معيار تشخيص صلح و امنيت به مفهوم عادلانه آن باشد، چه بسيار كه دولتها بر اساس جو حاكم در نظام بين المللى ناگزير از اين نوع توافقها هستند و چه زيادند مواردى كه پارامترها در تفسير صلح و امنيت، بر اساس فرهنگ و ايدئولوژى و ارزشهاى سياسى قدرتهاى بزرگ تعيين مى‌شوند و هويت فرهنگى و ملى و ساير خصائص روانى و ايدئولوژيكى و تاريخى و اقتصادى ملتهاى ديگر ناديده گرفته مى‌شود.

جاى تعجب نيست كه نظام بين المللى كنونى زائيده توافق دولتهاى بزرگ است و نتيجه آن به استخدام گرفتن قواعد حقوق بين الملل در جهت اهداف خاص همان قدرتها مى‌باشد. يكى از حقوقدانان انگليسى به نام برايرلى در تعريف حقوق بين الملل خصيصه متمدن بودن را كه از نظر غربى مفهوم كاملاً خاصى دارد قيد مى‌كند و مى‌گويد: