فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦ - موضوع حقوق بين الملل عمومى

مورد قبول اكثر دولتها و قراردادهائى است كه همه دولتهاى جامعه جهانى بر آن توافق دارند.

هر كدام از اين قواعد در اختلافات بين المللى كاربرد خاصى دارد، فى المثل ديوان دادگسترى بين المللى به سال [١] ٩٥٠ هنگام رسيدگى به اختلاف بين دولت كلمبيا و پرو در موضوع پناهندگى سياسى، قواعد ناحيه‌اى (حقوق بين الملل خاص) را مورد قبول قرار داده و به آن استناد كرد١.

حقوق بين الملل به لحاظ قلمرو آن به دو قسمت متمايز عمومى و خصوصى تقسيم مى‌شود. منظور از حقوق بين الملل عمومى قواعد حقوقى حاكم بر روابط بين دولتها و سازمانهاى بين المللى است كه گاه به طور استثنائى افراد را نيز به طور عام شامل مى‌شود. ولى حقوق بين الملل خصوصى بر اساس پديده مرز و تابعيت از روابط افراد در زندگى بين المللى بحث مى‌كند [٢] و عمده مسائل آن عبارت است از تابعيت، و ضعيف بيگانگان، تعارض قوانين، تعارض در صلاحيت محاكم. اصطلاح حقوق بين الملل خصوصى اولين بار به سال ١٨ [٣] ٤ م. توسط يك حقوقدان آمريكائى بعنوان قرينه حقوق بين الملل عمومى مطرح شد٣.

موضوع حقوق بين الملل عمومى

معمولاً روابط بين المللى در زمينه صلح و جنگ را بعنوان موضوع اصلى حقوق بين الملل ذكر مى‌كنند. ولى با توجه به تعريفى كه از حقوق بين الملل - با توجه به گسترش آن پس از تشكيل سازمان ملل متحد و به وجود آمدن ميثاقها و قراردادهاى مختلف بين المللى - ارائه مى‌شود، موضوعات حقوق بين الملل را بايد وسيعتر از روابط بين الملل دانست. زيرا بر اساس اينگونه تعاريف كه نمونه آن را در بحث

[١] . به نقل از حقوق بين الملل اسلامى، ص ٣٥

[٢] نصيرى، حقوق بين الملل خصوصى، ص ١.

[٣] مسائل حقوق بين الملل خصوصى با حقوق داخلى ارتباط مستقيم دارد ولى گاه به صورت معاهدات بين المللى حالت قواعد حقوقى بين المللى پيدا مى‌كند، و بنابر تعريف دائرة المعارف حقوق بين الملل كه آن را عبارت از هرگونه قواعد الزام‌آور كه حاكم بر روابط بين الملل مى‌باشد دانسته است مسائل حقوق بين الملل خصوصى در قلمرو حقوق بين الملل قرار مى‌گيرد.