فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٧ - ١ دار الاسلام

بالاخص مسجد الحرام را ندارند، و اجازه مسلمين نيز مجوز دخول آنان بر مساجد نمى‌تواند باشد.

مورد ديگر كه براى اقليتهاى دينى از مناطق محرمه شمرده مى‌شود، منطقه «حرم» مى‌باشد كه شامل شهر مكه و قسمتى از حدود و اطراف آن مى‌گردد.

اهل ذمه از سكونت و ورود به منطقه حرم ممنوعند و نمى‌توانند بعنوان عبور يا كارهاى بازرگانى نيز داخل در حدود آن گردند.

عده كثيرى از فقها اقامت اهل ذمه را در سرزمين حجاز نيز ممنوع شمرده‌اند، و روايات زيادى در اين زمينه از پيامبر اكرم نقل شده كه در دقايق آخر زندگى، اخراج مشركين و يهود و نصارى را صريحا از جزيرة العرب خواستار شده است [١] .

فقها، جزيرة العرب را به معنى سرزمين حجاز تفسير نموده‌اند و آن را شامل حدود مكه، مدينه، يمامه، ينبع، خيبر، فدك، و نواحى آن دانسته‌اند و بعضى آن را منحصر به نواحى مكه و مدينه نموده‌اند.

چنانكه بعضى از فقها، عبور از حجاز را به منظور سفر و يا مقاصد بازرگانى نيز ممنوع شمرده‌اند و بعضى ديگر آن را جايز مى‌دانند و حد اكثر اقامت در آن را براى اهل ذمه سه روز تعيين نموده‌اند [٢] .

رواديد بيگانگان

بيگانگانى كه مشمول قرارداد «ذمه» نيستند، نظر به حالت خاصى كه در برابر جامعه اسلامى دارند، در فقه اسلامى «حربى» ناميده مى‌شوند و اين عنوان شامل دو دسته متمايز از بيگانگان مى‌گردد:

١. بيگانگانى كه از نظر معتقدات مذهبى پيرو يكى از اديان سه‌گانه آسمانى

[١] . ابن الجراح مى‌گويد آخرين سخنى كه به زبان پيامبر اكرم جارى شد اين بود كه گفت: يهود را از حجاز، بيرون كنيد، و اهل نجران را از جزيرة العرب. در يك روايت ديگر چنين آمده است كه دو نفر ذمى در سراسر جزيرة العرب اجتماع نمى‌كند و فرمود: من يهود و نصارى را از جزيرة العرب بيرون خواهم راند. اين روايت را مرحوم «صاحب جواهر» در احكام ذمه از كتاب جهاد آورده است و بر طبق آن، ادعاى اجماع فقها نموده است.

[٢] شرايع، احكام ذمه از كتاب جهاد.