واضح خواهد بود و با توجه به اينكه دو اصل مزبور از همديگر غير قابل انفكاك، بلكه اصولا اصل دوم از نتايج اصل اول مى‌باشد، توضيح درباره اثبات اصل دوم چندان ضرورتى نخواهد داشت و براى روشن شدن مطلب كافى است كه ما بار ديگر توجه و دقت خوانندگان را به اصل اول، معطوف داريم.

بر طبق توضيحى كه در بيان اصل اول گفتيم معلوم شد كه تحقق و بقاى اجتماع و جامعه تنها از طريق ايجاد و اعمال نظامات و دستگاههاى قانونى ميسر است و نيز مبنا و پايه اصلى در تكوين يك نظام و دستگاه قانونى، فكر و عقيده است. ولى هرگز امكان ندارد كه افكار و عقايد مختلف، مولد نظام واحد و يك دستگاه قانونى هماهنگى باشد و هميشه نظام واحد دستگاه قانونى متحد و هماهنگ از فكر واحد و از عقيده متحد تحقق‌پذير است.

چگونه ممكن است بر اساس فكرهاى متضاد و عقايد مختلف، و در نتيجه آمال و آرزوهاى گوناگون، بلكه اراده‌هاى متضاد، نظامى متحد و دستگاه قانونى هماهنگ را كه ضامن وحدت جامعه است، پى‌ريزى نموده و تحقق بخشيد؟ و ناگفته پيداست كه تا نظام واحد بر اجتماعى حكومت نكند، وحدت اجتماعى و به عبارت صحيح‌تر «اجتماع» و «جامعه» به وجود نخواهد آمد.

«اصل تعاون» كه از اصول ضرورى اجتماعى و بقاى آن مى‌باشد و حيات اجتماعى هيچ‌گاه بدون آن رونق و وحدت و هماهنگى پيدا نمى‌كند، جز در زمينه وحدت عقيده تحقق‌پذير نيست. مردمى كه داراى عقايد مختلف و آراء و تمايلات متضاد و اراده‌هاى متخالف مى‌باشند، هرگز نسبت به يكديگر - آنچنان كه شايسته و ضرورى يك اجتماع متحد است - ابراز همكارى و مساعدت ننموده و در رفع احتياجات و مشكلات زندگى همديگر تشريك مساعى نخواهند كرد.

تضاد در فكر و عقيده، همواره توأم با تضاد اراده‌ها و مصالح است و مولود تضاد اراده‌ها و خواستها، به جز نفاق و كشمكش و ستيز نمى‌تواند باشد، و با وجود چنين حالتى هم هرگز همزيستى و وحدت و هماهنگى اجتماعى تحقق نخواهد پذيرفت، گواينكه عناصر ديگرى همچون «خاك»، «خون»، «نژاد» و... افراد را به همديگر نزديك و ظاهرا جهت اتحادى بين آنان به وجود آورده باشند.