فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥١ - مبحث دوم زمين براى زندگى

محترم تلقى نموده است، خواه ناخواه آزادى مسكن در مورد اراضى مملوك ديگران - در شرايط مشروع - مسلوب و به صورت نامشروع تلقى مى‌گردد.

ولى ارتباط پيچيده اصل «زمين براى زندگى» و اصل «احترام به مالكيت شخصى» كه از مسائل عميق و جالب مباحث اسلامى است، از موضوع بحث ما خارج و از حدود مقاصد كتاب بيرون مى‌باشد. از اين رو بايد توجه را به جهت دوم از اين شرايط استثنائى معطوف داريم

٢. اسلام با وجود گفتار صريحى كه در زمينه اصل آزادى مسكن و ايده «زمين براى زندگى» دارد، اين جهت را نيز از نظر دور نمى‌دارد كه با وجود اختلافات فكرى و تصادمهاى اعتقادى و ايده‌اى، ناگزير سرزمينها به مناطق و قسمتهاى جداگانه منقسم، و تمايزات مرزى اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

ولى اسلام اين شرايط را از آن جهت استثنايى و موقت مى‌شمارد كه با تعقيب هدف نهايى خود و تأمين وحدت عقيده و قانون و نظام اجتماعى و حكومت سراسرى جهان، راه را براى بازگشت بشر به اصل اولى «آزادى مسكن» و ايده «زمين براى زندگى» هموار مى‌سازد و فطرت انسانى را شايسته پذيرش اين اصل مى‌شمارد.

اين تقسيم و اين گونه انفصالات ارضى كه به صورت يك امر قهرى به علل و جهات عارضى به وجود مى‌آيد، خود از نقطه نظر مسائل مربوط به زندگى بين المللى ملتها، منشأ آثار حقوقى مى‌گردد و روى همين اصل است كه مسأله سرزمين بعنوان يك اصل عرضى و غير اصيل در فقه اسلامى مطرح مى‌شود و قسمتى از مسائل ديگر نيز در زمينه چگونگى روابط خارجى مسلمين بر محور آن حل و فصل مى‌گردد.

و از آنجا كه قانون اسلام با توجه به اين اختلافات، ناگزير نظر خاصى در مورد سرزمين پيدا مى‌كند، لذا اصل اولى «آزادى مسكن» بدين ترتيب تضييقات بيشترى پيدا كرده و از آن حالت ابتدايى كه بر طبق اصل اولى يافته بود خارج مى‌گردد.

توضيح اين مطلب را بايد طى تفصيلاتى كه ذيلا از نظر مى‌گذرد بررسى كرد.