فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥٠ - مبحث دوم زمين براى زندگى

(وَ إِذْ ق [١] ٦ [٤] ٨;الَ رَبُّكَ لِلْمَلاٰئِكَةِ إِنِّي جٰاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً‌) ١ .

و نيز در آياتى چند به بندگان صالح و انسانهاى پاك و شايسته وعده داده است كه اينان سرانجام وارث حكومت حقيقى زمين خواهند شد(: وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي اَلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ اَلذِّكْرِ أَنَّ اَلْأَرْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِيَ اَلصّٰالِحُونَ‌) [٢] .

(لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‌)... [٣] .

قرآن طى آياتى چند به مقتضاى روشن عمومى تربيتى خود اين نكته اساسى را نيز خاطر نشان مى‌سازد كه اين استقرار و سكونت و آسايش و بهره‌گيرى و بالاخره فرمانروايى بر زمين، خواه ناخواه پايان‌پذير است و انسانها بر طبق ناموس كلى تكامل، حيات مادى را در روى زمين از دست داده و تمام دلبستگيها و جاه طلبيها و توسعه‌جوييها را ناگزير پشت سر گذارده و به سوى جهان ابدى و زندگى واقعى انسانى خواهد شتافت و بدين ترتيب بار ديگر حكومت و قيموميت مطلق زمين، مانند ساير آفريده‌هايى كه همواره دور از دسترس انسان بوده، از آن خداوند بزرگ آفريننده جهان خواهد شود و به حالت پيش از آفرينش و اسكان انسان بازخواهدگشت : (إِنّٰا نَحْنُ نَرِثُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهٰا وَ إِلَيْنٰا يُرْجَعُونَ) ٤(ما خود وارث زمين و ساكنان زنده آن خواهيم بود و همگى بسوى ما بازخواهندگشت).

نتيجه‌اى كه بعنوان يك اصل بنيادى از بررسى آيات فوق مى‌توان گرفت اين است كه حق زيست در زمين براى انسانها، يك حق طبيعى و مشروع و همگانى مى‌باشد و سطح وسيع آن از نظر بهره‌گيرى و انتخاب مسكن آزاد و كاملا يكسان است.

ولى اين اصل مانند هر اصل و قانون اوليه ديگرى كه در مرحله سنجشها و ارزشيابيهاى ثانوى به حكم ضرورت، استثناء و تبصره مى‌پذيرد، از دو جهت زير - كه هر دو، شرايط استثنايى هستند - محدود مى‌گردد:

١. نظر به قانون مالكيت شخصى كه اسلام آن را بر اساس حقوق طبيعى و قراردادى تحت يك سلسله شرايط محدود پذيرفته و آن را يك حق الزامى و

[١] . بقره: ٣٠

[٢] انبياء: ١٠٥.

[٣] نور: ٥٥.

[٤] مريم: ٤٠.