عدالت و علم به تمامى قلمروهاى هستى بوده مراعات گرديده است، و از سوى ديگر نظام حقوقى اسلام بر پايه سهل‌گيرى و آسان نمودن راه زندگى بشر بنا شده است و خداوند هرگز نخواسته است كه با قوانين و مقررات حقوقى دست و پاگير، زندگى را بر انسانها دشوار و سخت و ناگوار سازد [١] .

بر اساس اين دو اصل، تفويض اختيارات از جانب وحى به پيشواى اسلام (پيامبر «ص») و همچنين به مقام امامت، امرى اجتناب‌ناپذير خواهد بود و به اين ترتيب قواعد حقوقى را به ويژه در فقه سياسى مى‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

١. احكام و قواعد حقوقى كلى اوليه ثابت [٢] . احكام و قواعد حقوقى ثانوى و متغير [٣] . احكام حكومتى

برخوردارى مقام امامت و رهبرى سياسى امت از نوعى قانون‌گذارى (موقت)، به منظور اعطاى امتياز و يا بنابر مصلحت فردى يا گروهى نيست، بلكه به خاطر ايفاى مسئوليت رهبرى است. امر به اطاعتهاى مكرر كه در آيه: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)٢ آمده، نشان دهنده آن است كه بجز اطاعت از رسول و ولى امر در احكام و مقررات لازم‌الاجراى وحى، بايد از فرامين ديگر آنها نيز پيروى كرد.

مفاد آيه (وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى الله وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ)(هرگز مرد و زن با ايمان در برابر فرمانى كه خدا و رسول مى‌دهند به خود اجازه گزينش نمى‌دهد)٣ نيز تأكيد بر همين قانون مترقى اسلام است كه انطباق نظام حقوقى اسلام را بر شرايط حاكم همواره آسان مى‌كند٤.

در تاريخ اسلام سوء استفاده و تحريفهاى فراوانى بر اثر سوء استفاده از اين اختيارات توسط حكام و خلفاء انجام گرفته است كه دشوارى و حساسيت اجراى

[١] . (يُرِيدُ الله بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ) (بقره: ١٨٥). پيامبر اسلام (ص) فرمود: بعثنى بالحنيفيّة السمحة (السهله) خداوند مرا بر شريعت آسان و بزرگوارانه فرستاد (وسائل الشيعة، ج ٧٤، ١٤)

[٢] نساء: ٥٩.

[٣] احزاب: ٣٦.

[٤] به تهذيب الاصول (تقريرات درس حضرت امام خمينى)، ج ٣، ص ١١٧-١١٥ و مقاله «ولايت و زعامت در اسلام» در كتاب بررسيهاى اسلامى از علامه طباطبائى، ص ١٨٠ مراجعه شود.