فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٨ - ٥ احكام حكومتى

امنيت و برابرى در روابط بين المللى تلقى شود.

اصولاً استراتژى جهانى اسلام بر پايه هر چه گسترده‌تر شدن قدر مشتركها و رسيدن جامعه جهانى به مرحله توافق بر ايدئولوژى و نظام ارزشى واحد براى دست‌يابى به عدالت و برابرى و صلح و امنيت است و تنها راه رسيدن به اين هدف عالى و پيشبرد چنين استراتژى، توسل به قراردادهاى دو يا چند جانبه است، زيرا هر قراردادى بخشى از قدر مشتركها را تثبيت و زمينه رسيدن به قدر مشتركهاى بيشتر را فراهم مى‌سازد.

اصولاً تأكيد منابع اصلى فقه سياسى اسلام، يعنى كتاب و سنت، بر اصل لزوم احترام و وفادارى نسبت به قراردادها، به ويژه در روابط بين المللى، مبين آن است كه ديگر منابع حقوق بين الملل اسلام عمدتا در يك جا متجلى شده و منبع واحدى بنيان نهاده است.

قواعدى كه از طريق منابع اصلى فقه در زمينه حقوق بين الملل ارائه مى‌شود در حقيقت الهام‌بخش مواد اصولى قراردادهاى بين المللى است و اسلام در انتظار آن است كه جامعه جهانى اين قواعد را يا به طور اصولى و اعتقادى بپذيرد و يا از طريق قراردادها بر آن ملتزم شود.

ناگفته پيداست تا رسيدن به آرمان نهائى، كه پذيرش حقوق بين الملل اسلام از طرف جامعه جهانى بعنوان قوانين لازم‌الاجراء در سطح جهانى است، توافق تدريجى روى بخش بخش اين قواعد از طريق قراردادها، راه منحصر به فرد رسيدن به مقصد نهائى است.

٥. احكام حكومتى:

در فقه سياسى به جز منابع ذكر شده، منبع حقوقى ديگرى ذكر مى‌شود كه فقهاء از آن به احكام حكومتى تعبير مى‌كنند.

اين نظريه گرچه از نقطه نظر ميزان قلمرو آن مورد اتفاق همه فقهاء نيست، ولى اين اصل قابل ترديد نيست كه كليه احكام و مقررات حقوقى اسلام بر اساس مصالح واقعى فرد و جامعه و جامعه جهانى استوار است و در تأسيس نظام حقوقى اسلام (از طريق وحى الهى) و حق و عدالت و مصلحت عمومى، از يك سو آزادى و حقوق اعضاء جامعه (ملى) و يا جامعه جهانى با دقت و ظرافتى كه ناشى از حكمت و