فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٢ - ٢ عقل
را به خدا و شرع نسبت بدهيد و براى يافتن آن خود را به زحمت و مشقت بيندازيد، ولى اگر انسان به دلخواه خود بر اساس يك توافق، مراعات يك يا چند قاعده حقوقى را بر خود لازم شمرد و آن را مبناى يك عمل جمعى و يا حاكم بر روابط اجتماعى و يا بين المللى نمود، منافاتى با مسكوت ماندن آن قاعده حقوقى در زبان شرع ندارد.
زيرا سكوت شرع به دليل اعطاى آزادى بيشتر و تفويض كار انسان به خود او و مراعات لطف و مهر بيشتر در حق اوست، و اين فلسفه با منع انسان از التزام به يك يا چند قاعده حقوقى كه به مصلحت خويش شناخته است، سازگار نيست.
چنانكه در مواردى كتاب و سنت، خود، انسان را مطلق و رها و آزاد گذارده است و با اعلان: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» [١] جز در مواردى كه به طور صريح در كتاب و سنت، «نهى» وارد شده، در عرصههاى ديگر زندگى به انسان آزادى مطلق بخشيده است، خواه ناخواه تعيين خطمشى زندگى در چنين مواردى به خود انسان تفويض شده است و او مىتواند به راهنمائى عقل، به كشف قواعد حقوقى و وضع قانون دست يازد.
مورد ديگر عرصه فعاليت عقل در مسائل حقوقى در اسلام، ميدان وسيع مباحات است، كه انسان به راهنمائى عقل در اين ميدان آزاد است و مىتواند بنابر مصلحتها و توافقهاى جمعى به كشف قواعد حقوقى و وضع قانون بپردازد.
بر اساس اين توضيحات مىتوان چنين نتيجه گرفت كه در نظام حقوقى اسلام ميدان كاربرد عقل بسيار وسيع است و در تمامى عرصههاى حقوقى مىتواند براى كشف قواعد حقوقى تلاش كند به اين ترتيب كه:
١. در موارد منصوصى كه بطور قطعى مخالف با شناخت خود تشخيص مىدهد به اشتباه احتمالى خود پى مىبرد و از نصوص شرعى تبعيت مىكند.
٢. در مواردى كه دسترسى به منصوص ندارد به كمك استدلال صحيح و شناخت منطقى به كشف قواعد حقوقى و احكام الهى دست مىزند.
٣. در مواردى كه اصولاً در شرع مسكوت گذارده شده از تمامى وسائل و
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٢٧ (هر چيزى آزاد است مگر آنكه در بارهاش نهى آمده باشد).