اصولا اهداف و منافع مادى همواره رقابتهاى تند و اختلافات ريشه‌دارى را ايجاب مى‌كند كه در نهايت اساس حكومت واحد جهانى را كه بايد بر آزادى و ميل و رضا باشد تهديد خواهد كرد.

شايد همين مشكلات و ضعفها بوده است كه اين آرمان ديرين و مقدس همواره از ديد سياستمداران، تصورى در حد خيال‌پردازى تلقى شده است.

همچنين اشكال ضعف ضمانت اجرائى در حقوق اساسى را كه عينا در مورد حقوق اساسى بين الملل مطرح شده نمى‌توان ناديده گرفت، زيرا شرايط استثنائى كه در آن موجوديت نظام متكى به قانون اساسى مشخص مورد مخاطره قرار مى‌گيرد، در زمينه حكومت واحد جهانى متكى بر حقوق اساسى بين الملل نيز قابل پيش‌بينى است. اگر اين اشكال از نظر حقوقى قابل قبول نباشد حد اقل در عمل، ثبات و موقعيت دائمى اين نظام را دچار اشكال خواهد كرد.

اگر با ديد عميق‌تر، تئورى حكومت بين الملل جهانى و سيستم حقوق اساسى بين الملل را مورد بررسى قرار دهيم، انگيزه‌ها و ارزشهاى حاكم بر اين طرح نيز چيزى جز پيشگيرى از جنگ و تأمين صلح و امنيت بين المللى نيست.

ولى مسأله مهمتر از اينها، اصل عدالت و تعالى و رشد انسان است كه در طرح نمى‌تواند جايگاه و نقش قابل توجهى داشته باشد، زيرا در اين طرح نوع وسيعى از بى‌عدالتيها كه ناشى از شرايط پيچيده رقابتها و آميختگيها و تنگناهاى ديگر است، قابل پيش‌بينى است، و مدل آزادى و خودمختارى در اين تئورى همان دموكراسى در مقياس جهانى مى‌باشد. و دموكراسى را اگر حاكميت اراده اكثريت بدانيم و سپس به فاصله عميقى كه بين عدالت و رشد انسان از يك طرف، و اراده اكثريت از سوى ديگر وجود دارد، نظر بيفكنيم، مى‌توانيم ضعفهاى فراوانى را در اين تئورى بيابيم.

ناكامى تئورى حكومت بين الملل جهانى، علل و عوامل متعدد و گوناگونى دارد، ولى علت العلل آن كيفيت پرورشى و تربيت محيطهاى مادى غرب و شرق است كه هر دو به دنبال آن دو و كليه اقمار و قلمرو نفوذ اين دو بلوك بر پايه اصالت ماده و هدف بودن اقتصاد استوار شده و هر دو اردوگاه از اخلاق و معنويات و ارزشهاى عالى انسانى بريده و به جاى همه آنها، حركتها به سمت سود بيشتر و قدرت زيادتر