فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٠٨ - صلاحيت عقد پيمانهاى سياسى

لطمه‌اى به منافع متعاهدين و در نتيجه به اصل قرارداد و نتايج آن وارد نيايد و قراردادها به مرور زمان نيازمند به تفسير نگشته و هيچ‌گونه اجحاف و تحريفى در قراردادها روى ندهد.

هم‌اكنون ما در مباحث حقوق بين الملل جديد به بحث عريض و طويلى بر مى‌خوريم كه تحت عنوان تفسير قراردادها در زمينه چگونگى تفسير و صلاحيت آن به بحث و گفتگو پرداخته‌اند.

ولى در حقوق اسلامى براى اينكه اصولاً چنين مشكلى در قراردادهاى بين المللى پيش نيايد و هر گونه دستاويزى از بهانه‌جويان براى تأويل و تفسير قراردادها سلب گردد، دستور داده شده كه متن قراردادها به صورت كتبى و كاملاً صريح و روشن تنظيم گردد و از هر گونه ابهام‌گوئى و به كار بردن عبارات دو پهلو خوددارى شود تا در مرحله تنفيذ هيچ‌گونه اشكالى روى ندهد.

پيامبر اكرم (ص) عملاً در قراردادها و پيمانهائى كه با گروههاى مختلف منعقد مى‌فرمود اين اصل را به دقت تمام مراعات مى‌نمود و پس از مذاكره دستور مى‌داد متن قراردادها را عموماً نويسندگانش به رشته تحرير درآورند، و حتى اسامى نويسندگان پيمانها نيز در ذيل عهدنامه ضبط مى‌گرديد [١] .

على (ع) اين اصل را نيز در منشور خود به استاندار مصر با جمله‌اى كوتاه و پرمغز چنين بيان مى‌كند:

... لا تعقد عقداً تجوز فيه العلل و لا تقولن على لحن قول بعد التوكيد و التوثقة

صلاحيت عقد پيمانهاى سياسى

در حقوق جديد صلاحيت عقد و تصويب قراردادهاى بين المللى منحصراً براى

[١] . شرح صحيح بخارى، عينى، ج ١٤، ص ١٢

[٢] نهج البلاغه، شيخ محمد عبده، ص ٥٣٦.