بديهى است آثار مزبور تنها در مورد متعاهدين و امضاء كنندگان قرارداد ارزش حقوقى داشته و به همين علت جنبه قانونى پيدا مى‌كند، ولى قانونى بودن اينگونه قراردادها بدان معنى نيست كه براى همگان - حتى در مورد دولى كه اقدام به امضاء آن ننموده‌اند - الزام‌آور باشد [١] .

اصولاً در قراردادهائى كه بين دو يا چند دولت منعقد مى‌شود آثار الزام‌آور حقوقى آن جز متعاهدين شامل هيچ دولت ديگرى نمى‌گردد، و قراردادها بدون امضاء دول ديگر نسبت به آنان فاقد اثر الزامى خواهد بود، و اما حقوق و آثار غير الزامى ممكن است در قراردادها براى دول غير متعهد نيز منظور گردد و يا به جهت شرايط خاص قرارداد، دول غير متعهد نيز بتوانند از مزاياى آن بهره‌مند شوند.

ارزش قراردادها از ديدگاه اسلام

واژه عهد در حقوق اسلام در مقايسه با مفهوم قرارداد از نظر حقوق موضوعه معنى وسيعترى را شامل مى‌گردد، و گاه به تعهدى كه انسان در برابر خدا مى‌پذيرد و تعهدهاى ابتدائى بدون طرف مقابل نيز عهد اطلاق مى‌گردد. در اصطلاح فقهى به عهد مؤكد عقد گفته مى‌شود.

اسلام با الزامى كردن وفادارى به پيمانها (معاهدات) و قراردادها (عقود) اطراف ذى ربط به آنها را در برابر خدا مسئول دانسته و آنها را عهد الله ناميده است: (وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذٰا عٰاهَدْتُمْ) [٢] (وقتى با خدا عهد كرديد به عهدتان وفا كنيد).

همچنين شكستن پيمان را نقض عهد خدا تلقى مى‌كند: (اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ) [٣] (آنها كه عهد خدا را مى‌شكنند، پس از پيمان بستن بر آنها).

قرآن در برابر وفادارى نسبت به پيمانها، وعده وفاى عهد از جانب خدا مى‌دهد:

[١] استارك حقوقدان انگليسى معتقد است براى اينكه بتوان قراردادى را در اعداد عهدنامه‌هاى قانونى محسوب داشت، بايد مقررات آن مورد قبول همه دولتها يا اغلب دولتها به خصوص دولتهاى بزرگ واقع شده باشد، و مسلم است چنين قراردادى حائز اهميت كامل خواهد بود. و عملاً حتى دولى كه صريحاً آن را قبول نكرده‌اند نخواهند توانست اقدامى بر خلاف آن بنمايند. بديهى است با توضيحاتى كه طى بيانات گذشته داده شد محكوميت نظريه اين حقوقدان نيز ناگفته پيداست.

[٢] نحل: ٩١.

[٣] بقره: ٢٧، و نيز رعد: ٢٠، رعد: ٢٥، اسراء: ٣٤، احزاب: ١٥.