فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٧ - نقش آزادى اراده در آثار حقوقى

اصولاً از اين قاعده و اصل نبايد غفلت نمود كه تعهدات الزام‌آور همواره بايد از اراده و اختيار و استقلال كامل ناشى گردد و روى اين اصل تعارض عرف و عادات بين المللى با تعهدات قراردادها هنگامى قابل تصور است كه تعهدات ناشى از عرف و عادات بين المللى نسبت به طرفين و يا يك قرارداد - معارض - فاقد عنصر اراده آزاد بوده و به طور كلى تحميلى فرض گردد، و ناگفته پيداست كه با چنين فرضى عرف و عادات بين المللى نسبت به دول مزبور ارزش حقوقى خود را از دست خواهد داد و تحميل هر نوع تعهدى - گواينكه به صورت عرف و عادت بين المللى هم درآمده باشد - نقض حق آزادى و استقلال ملتها محسوب مى‌گردد.

و در صورتى كه عرف و عادت مورد تصويب قرار گيرد، تعهدات مخالف آن جز به طريق نقض تعهد قبلى امكان‌پذير نيست، و در اين صورت هم فرض تعارض تعهدات ناشى از عرف و عادات بين المللى با تعهدات ناشى از قرارداد، قابل تصوير نبوده، و بحث در زمينه حق تقدم و اولويت آن دو بى‌فايده مى‌باشد.

جاى بسى تعجب است كه «آلوارز» رئيس مكتب حقوق بين المللى جديد، «نقض آزادى و استقلال ملتها» را در زمينه فوق بعنوان حق مشروعى براى سازمان ملل متحد تلقى مى‌كند، زيرا وى معتقد است: «بعضى از تصميمات سازمان ملل متحد براى دول جهان الزام‌آور است و لو اينكه بعضى از دولتها صريحاً موافقت خود را با آن تصميمات اعلام نكرده باشند» [١] .

نامبرده اصول كلى حقوقى مورد قبول دول متمدن را نيز حاكم بر اراده و سرنوشت ساير دولتها مى‌شمارد و با ضميمه نمودن چند اصل ديگر، اصول مزبور را كه بالغ بر ١٢ اصل مى‌گردد بعنوان منابع حقوق بين الملل جديد ذكر مى‌نمايد!

نقش آزادى اراده در آثار حقوقى

احترام به اصل آزادى اراده، اصلى‌ترين مبنا و مميز اصولى زندگى انسانى است و بى‌شك ارزش زندگى انسانها چه در صحنه فردى و چه در ميدان گسترده اجتماعى به ميزان نقش اين اصل در شرايط حاكم بر زندگى آنها ارتباط كامل دارد و هر نوع

[١] . همان مأخذ، ص ١٦٥.