شد، نگرانى از عواقب وخيم اين جنگ ابرقدرت شوروى سابق را بر آن داشت كه سازمان ملل متحد را زير فشار قرار دهد تا مسأله اشغال سرزمينهاى جديد توسط اسرائيل در مصر، اردن و سوريه حل شود، ولى باز تنها راه حل حقوقى اين بود كه دو جناح با امضاء قرارداد به توافق برسند.

حتى قطعنامه شماره ٢٤٢ شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه عالى‌ترين محصول عادلانه سيستم بين المللى كنونى به شمار رفته است، در عين اينكه بر غير قانونى بودن تحصيل سرزمين به وسيله جنگ، تأكيد نموده، تضمين مصونيت ارضى و استقلال سياسى تمام كشورها در منطقه خاورميانه از جمله اسرائيل را خواسته است، و احترام و شناسائى حاكميت، تماميت ارضى و استقلال سياسى همه كشورها از جمله اسرائيل را در مرزهاى امن و دور از هرگونه تهديد و اعمال زور شرط اساسى دانسته است.

اين قطعنامه انسان را به ياد مثل معروف يك بام و دو هوا مى‌اندازد. اگر تصرف سرزمين به وسيله جنگ و اعمال نيروى نظامى محكوم است، چگونه از كشورهاى همجوار فلسطين خواسته مى‌شود كه الزاماً بايد حاكميت، تماميت ارضى و استقلال سياسى اسرائيل را - آن هم در مرزهاى امن كه هيچ‌گاه مورد تهديد قرار نگيرد - قبول كنند؟

مشابه همين بن‌بست را در مسأله حمله نظامى و تجاوز دولت بعثى عراق به جمهورى اسلامى ايران و نقض ميثاقهاى بين المللى به وضوح مشاهده مى‌كنيم.

درست است كه حمايتهاى بى‌دريغ ابرقدرت شرق و غرب در زمينه‌هاى نظامى، اقتصادى و تبليغى پشت متجاوز را على رغم اصول پذيرفته شده منشور ملل متحد و قطعنامه‌ها و عهدنامه‌هاى سازمان ملل متحد گرم و او را بر ادامه تجاوز جرى‌تر نموده است، ولى باز اين ضعف درونى سيستم موجود در حقوق بين الملل است كه آن را در حل اينگونه مسائل واضح‌تر از روز روشن، ناتوان ساخته است.

٦. منشور ملل متحد كه در حكم قانون اساسى جامعه جهانى كنونى تلقى مى‌شود، در مقدمه به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللى به ايجاد شرايط لازم براى حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشى از معاهدات و ساير منافع حقوق