فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١ - نظامهاى حقوقى بين الملل (سيستم موجود)

وقتى در داخل نظام بين المللى كنونى قرار مى‌گيرد كه مورد قبول و توافق دولتها قرار گرفته باشد.

به موجب ماده ١٣ منشور ملل متحد، مجمع عمومى سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه را در زمينه توسعه تدريجى حقوق بين الملل و تدوين آن فراهم سازد. مجمع عمومى در اجراى مفاد اين ماده در ٢١ نوامبر ١٩٤٧ م. قطعنامه تشكيل كميسيون دائم حقوقدانان، به نام كميسيون حقوق بين الملل را صادر كرد.

در مواردى كه مجمع عمومى طرحهاى پيشنهادى كميسيون مزبور را قابل تصويب تشخيص مى‌دهد از كشورهاى مختلف دعوت مى‌كند تا در كنفرانسى كه بدين منظور تشكيل مى‌شود شركت نموده و تصميم نهائى را اتخاذ كنند.

اولين نمود اين طرح پس از جنگ جهانى دوم در ٢٥ آوريل ١٩٤٥ م. با شركت نمايندگان ٥٠ دولت در كنفرانس ملل متحد درباره سازمان ملل متحد جامه عمل به خود پوشيد و در اين كنفرانس منشور ١١١ ماده‌اى ملل متحد تنظيم گرديد و سرانجام در ٢٥ ژوئن همان سال در يك جلسه عمومى به اتفاق آراء مورد تصويب نمايندگان ٥١ دولت قرار گرفت.

ديوان بين المللى دادگسترى كه ركن قضائى اصلى سازمان ملل متحد است طبق اساسنامه‌اى كه جزء لايتجزاى منشور ملل متحد به شمار مى‌رود براى كشورهائى مى‌تواند سودمند باشد كه اساسنامه آن را پذيرفته باشند.

شوراى امنيت كه در حقيقت در حكم پليس و قوه قهريه و ضامن اجراى سازمان ملل متحد است وظيفه اصلى صلح و امنيت بين المللى را طبق اصول و مقاصد سازمان بر عهده دارد و اين وظيفه طبق منشور ملل متحد از طرف اعضاى سازمان به عهده شوراى امنيت گذارده شده است.

شوراى امنيت مى‌تواند درباره هر اختلاف يا وضعى كه ممكن است منجر به برخوردهاى بين المللى شود تحقيق كند و در مورد شيوه‌هاى حل اينگونه اختلافات و يا شرايط فيصله آنها توصيه‌هائى بنمايد. اقدامات شوراى امنيت در مورد هر كشور عضو و يا غير عضوى است كه قبلا تعهدات مربوط به حل مسالمت‌آميز قضايا را كه