فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٢ - پيشنهاد هدنه

مسلمين آن را ايجاب كند و در غير اين صورت عقد مهادنه مشروع نخواهد بود.

به طور مثال هرگاه امت اسلامى از چنان قدرت اقتصادى و سياسى و نظامى برخوردار باشند كه بتوانند بر دشمن زبون چيره شوند، و از سوى ديگر اگر دست از جنگ بكشند از طرف دشمن مورد تهاجم قرار مى‌گيرند، در چنين فرضى مهادنه مشروع نيست.

علامه حلى [١] اين فرض را مشمول آيه: (فَلاٰ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى اَلسَّلْمِ وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ‌) [٢] مى‌شمارد، و حتى در صورت متضرر نشدن مسلمين از مهادنه نيز تصميم‌گيرى درباره آن را از مسئوليتهاى امام مى‌داند كه بايد با مصلحت‌انديشى در اين زمينه تصميم نهائى را اتخاذ كند.

ج - در عقد مهادنه شرائطى كه از نظر اسلام نامشروع است نبايد گنجانيده شود، زيرا چنين شرايطى لغو و بى‌اثر مى‌باشد.

علامه حلى ضمن اشاره به برخى از اين شرايط مانند: تحويل اسلحه به كفار، بازگردان زنان مسلمان به دار الحرب، پرداخت خسارت مالى (بدون ضرورت)، دادن امتياز اختيار فسخ عهد مهادنه به كفار، و تفويض اموالى كه از مسلمين در دار الحرب مانده به كفار، مى‌گويد: چنين شرايطى موجب بطلان اصل عقد مهادنه خواهد بود [٣] .

صاحب جواهر نيز ضمن تأييد اين نظريه مى‌گويد٤:

شرايطى كه مصالحه روى آنها موجب حلال شمردن حرام الهى و يا حرام شمردن حلال الهى مى‌گردد، عقد مهادنه را ابطال مى‌كند، مگر شرايطى كه در شريعت اسلام منكر، ولى در مذهب كفار مشروع شمرده شده است، در چنين

[١] . همان مأخذ

[٢] محمد: ٣٥. سستى از خويش نشان ندهيد كه دعوت به صلح نمائيد در حالى كه شما برتر هستيد. استدلال به اين آيه در چنين موردى مبتنى بر آن است كه جمله تدعو الى السلم عطف به جمله تهنوا باشد و هر دو فعل با كلمه فلا نفى گردد و يا جمله و تدعو حال باشد و در غير اين دو صورت جمله و تدعوا مفيد امر بوده و معنى آيه چنين خواهد بود: سستى به خود راه ندهيد و دعوت به صلح نكنيد كه شما همواره برتريد.

[٣] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٤٧.

[٤] جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٠١.